وجدى زين الدين يكتب : البرلمان الأوروبى والمنظمات المشبوهة

غريب أمر البرلمان الأوروبى الذى يقوم بين الحين والآخر بإذاعة ونشر أخبار كاذبة أو إصدار بيانات لا أساس لها من الصحة بشأن مصر. فليست هذه هى المرة الأولى التى يقوم بها البرلمان الأوروبى بالتجاوز فى حق مصر والتدخل فى شئون البلاد، فقد صدرت بيانات من قبل عن البرلمان الأوروبى كلها تدخل سافر وأحمق فى حق البلاد، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.
الحقيقة المرة أن البرلمان الأوروبى يعتمد فى تقاريره أو بياناته على تقارير مشبوهة صادرة عن جماعة «هيومان رايتس ووتش» أو على تقارير أشد شبهة صادرة عن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية. وبذلك لم نندهش أبدًا من تصرفات البرلمان الأوروبى الذى يعتمد فى كل بياناته على تقارير مشبوهة تهدف فى المقام الأول إلى النيل من الدولة المصرية الحديثة. والحقيقة أن حالة حقوق الانسان فى مصر التى ينتقدها البرلمان الأوروبى، ليست كما يدّعى، فلا توجد دولة فى العالم مثل مصر؛ بها 55 ألف منظمة حقوقية تدافع عن حقوق الانسان، إضافة إلى وجود لجنة لحقوق الانسان فى كل من مجلسي النواب والشيوخ. أو كما يقول المستشار بهاءالدين أبوشقة
رئيس حزب الوفد إن فى مصر شرعية اجرائية ودستورية. ما يعنى أن البلاد تحترم حقوق الإنسان، كما أن النيابة العامة المصرية تقوم بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقًا للقانون للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها وسماع أى ملاحظة أو شكوى من السجناء ويتم اثبات ذلك فى محاضر رسمية.
ورغم أن العلاقات المصرية الأوروبية أكثر من رائعة وهناك تبادل تجارى واقتصادى كبير بين مصر والدول الأوروبية، إلا أن البرلمان الأوروبى فى وادٍ والدول الأوروبية فى وادٍ آخر. والأمرالذي يدعو إلى الدهشة أن نجد البرلمان الأوروبى يُنصّب نفسه وصيًا على مصر من خلال اعتماده على تقارير مشبوهة لا صحة لها من قريب أو بعيد. ولماذا كل هذا الافتراء من البرلمان الأوروبى على مصر؟!
فليس من المنطقى تسييس قضايا حقوق الانسان لخدمة الاغراض السياسية والانتخابية.. وليس من المنطقى أو المقبول أن يتدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن المصرى أو التدخل فى شئون القضاء المصرى، رُغم
أن هناك فصلاً كاملاً بين السلطات وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية لأن ذلك من صميم دولة القانون.
إن مصر التى تحارب الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم، وما كان للبرلمان الأوروبى أن يفترى عليها بهذا الشكل المخزى، ولا يجب أبدًا أن يكون هذا جزاءها، كما أن مصر الجديدة تعمل على بناء الدولة العصرية الحديثة، والتى من أساسياتها احترام حقوق الانسان، مما حدا أن يكون بها عدد كبير من المنظمات الحقوقية وبشكل يفوق أى دولة فى العالم. ولذلك فإن بيان البرلمان الأوروبى مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه لم يعتمد فيه على الشفافية والنزاهة لأن كل ما ذكره البيان لا أساس له من الصحة على أرض الواقع وإنما هي ادعاءات من المنظمات المشبوهة ومن بينها جماعة الإخوان.
والمعروف أن هناك مؤامرات تحاك ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، والتنظيم الدولى للإخوان يقوم بحرب الجيل الرابع التى تعتمد على بث الشائعات والأكاذيب والتى اعتمد بيان البرلمان الأوروبى عليها بشكل كبير.. فهل هذا يليق بهذا البرلمان، أن يردد ادعاءات المنظمات المشبوهة وجماعة الإخوان الإرهابية؟!
والخلاصة أن بيان البرلمان الأوروبى ابتعد كل البعد عن النزاهة والشفافية والموضوعية، لأن ملف حقوق الانسان فى مصر يحظى بعناية فائقة من القيادة السياسية والدولة المصرية، وكل مزاعم البرلمان الأوروبى مكشوفة ومفضوحة والعالم كله يعلم هذه الحقائق، وهى أن هناك حربًا على مصر حتى لا تقوم لها قائمة.
[email protected]