قال الإعلامي محمد الباز، إن البرلمان الأوروبي تم تضليله في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. مجلس النواب للبرلمان الأوروبي: لا تنصبوا أنفسكم أوصياء علينا.. وابتعدوا عن ازدواجية المعايير وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البرلمان الأوروبي استقى معلوماته من جهات وشخصيات معادية لمصر، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة أعلنت إذاعة تسريبات صوتية تدين الأمن المصري في القضية، وكانت تلك التسريبات مجرد محاولة للتمهيد بإدانة الأمن في القضية. وأكد "الباز"، أن جهات التحقيق الإيطالية لو قدمت أدلة مقنعة بأن الأمن المصري هو المتورط في القضية كان سيتم إعلان ذلك بكل شفافية، ولكن ما قدمته جهات التحقيق الإيطالية لم يرتقى حتى ليكون دليل مقنع. وتابع: "أي دولة في العالم لديها ملف في مسألة حقوق الانسان ممكن تحط عليه ملاحظات، ودة مش معناه إنك بتبرر أي حاجة، لكن الدولة المصرية عانت من جماعات إرهابية تريد الشر بهذا البلد". وأصدر مجلس النواب بيان مساء اليوم للرد على ادعاءات البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان جاء فيه: "تابع مجلس النواب المصري برئاسة الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبراً أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، ومؤكدا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن". وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير. ومبدياً المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.