استنفار أمنى فى أولى جلسات الشورى

فرضت قوات الأمن سيطرتها على محيط مجلس الشورى اليوم الأربعاء، وذلك لتأمين أولى جلساته إنعقاده التشريعي 33، بعد دعوة الرئيس "محمد مرسي" للإنعقاد لممارسة سلطاته التشريعة التي أقرها الدستور الجديد.
ونشرت قوات الأمن المركزي قواتها في محيط الطرق المؤدية إلى مجلس الشورى، ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وقامت قوات الأمن المركزي بعمل جدار بشري في شوارع مجلس الشورى لمنع أي تظاهرات أو مضايقات لأعضاء الشورى الذين يتوافدون على مقر المجلس.
واستعانت قوات الأمن بالمدرعات وسيارات إطفاء بالإضافة إلى تواجد رجال أمن تابعين للقوات المسلحة داخل إطار مجلس الشورى والذين يقومون بتيسير عمليات الدخول والخروج لوسائل الإعلام وأعضاء مجلس الشورى المنتخبيبن والمعينين.
يشار إلى أن الدستور الجديد قد احتوى على المادة 230 وتنص على: "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس شورى وذلك خلال 6 أشهر من انعقاد مجلس النواب".
من جانبهم، أعلن عدد من القوى الشبابية والثورية تنظيم وقفة احتجاجية في محيط مجلس الشورى للمطالبة بحل المجلس، مؤكدين أن ما بنى على باطل فهو باطل وأيضًا المطالبة بإسقاط الدستور الذي تم تمريره بالتزوير.