استبعد خبير اقتصادي تحقق ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن وقوع مصر في مصيدة الإفلاس قريبًا، لكنه رأى في الوقت ذاته ضرورة أن يكون هناك مشروعًا اقتصاديًا واضحًا. وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لصحيفة "الشرق السعودية اليوم الثلاثاء "إن مصر لن تفلس، لأن مفهوم الإفلاس هو أن تصبح الدولة غير قادرة على سداد التزاماتها الخارجية"، مضيفا "مصر لديها إيرادات ثابتة تدخل من مدفوعات عبور السفن من قناة السويس، بالإضافة لإيرادات البترول والسياحة، كما أنها تملك في الاحتياطي النقدي مبلغ 15 مليار دولار". وأوضح عبده، وهو استاذ للاقتصاد في جامعة القاهرة، أن "المديونية الخارجية لمصر تبلغ 3ر34 مليار دولار فقط، وهو ليس مبلغا كبيرا"، مضيفًا "لو افترضنا أن مصر فرض عليها دين لم تستطع أن تسدده فلن تفلس أيضا، وذلك من واقع طبيعة علاقتها بدول الخليج التي ستساندها حال وقوعها في أزمة". وحول كيفية وقوع الدول في الإفلاس، قال الدكتور عبده "حينما تحصل الدول على قروض ولا تستطيع سدادها ولا يوجد احتياطي في بنوكها، حينها نستطيع أن نقول إن البلد أفلس". وتواجه مصر حاليا أزمة اقتصادية كبيرة بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تضرب البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر إلى نحو 15 مليار دولار فقط حاليا، وهو أقل من نصف ما كان عليه قبل نحو عامين. وترددت أنباء قبل يومين عن استقالة محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، وربط عبده بين الحديث عن استقالة العقدة والدستور الجديد قائلا "الدستور ينص على أن لا يتولى أحد منصب محافظ البنك المركزي لأكثر من دورتين، وهو ما جعل العقدة يتقدم باستقالته خاصة عقب ظهور النتائج المبدئية التي توضح الموافقة على الدستور". وكان العقدة قد نفى في تصريحات للتلفزيون الحكومي المصري نبأ استقالته، بالرغم من أن مواد الدستور الجديد لا تسمح بتوليه منصبه دورتين متتاليتين. وعلق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مفاوضاته مع مصر التي تسعى للحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار لسد عجز ميزانيتها البالغ نحو 185 مليار جنيه بحسب أرقام رسمية.
