كشف الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة أن القضية السكانية يتم تناولها منذ أكثر من 60 عاما وهى خلل بين معدل النمو الإقتصادى والنمو السكاني مؤكدا ضرورة ان يكون معدل النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكاني للحد من هذه القضية بعدما اصبح كل 13.5 ثانية مولود جديد، وان الزيادة السكانية قضية اصبحت تهدد أمن وسلامة الوطن، كما ان هناك عدة أسباب لتفشى هذه المشكلة أبرزها أسباب اقتصادية وإحساس الاسرة بالعزوة وكذلك أسباب ذكورية بجانب ايضا زيادة الأمية . وأضاف عبد القوى ان تقرير الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء خلال اكتوبر الماضى كشف أن نسبة الفقر أصبحت 29.5% بعدما كانت 31.2% خلال عام 2017/2018 وان هذا الانخفاض لم بحدث منذ 20 عاما، لافتا إلى اأن عمالة السيدات لا تتعدى 24% لافتا الى ان من مشاكل الزيادة السكانية هو سوء توزيع السكان حيث ان 95% من السكان يعيشون على مساحة 7% بجانب ان نصيب الفرد من الأراضى فدان ثم تقلصت هذه المساحة، كما أن نصيب الفرد من المياة كان 1000 متر مربع سنويا عندما كان عدد السكان فى مصر 65 مليون فرد وأصبح نصيب الفرد الان 650 متر مربع الامر الذى يوصلنا للفقر المائى. ودعا دكتور عبد القوى بضرورة تعاون الإعلام مع الجمعيات الأهلية لتثقيف المجتمع حول القضية السكانية وخطورتها وكذلك دعا بضرورة دعم السوشيال الميديا لهذه القضية بما يحقق رأي عام قوي يوثق أهمية تنظيم الأسرة بما يعود على كل أسرة وعلى كل المجتمع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تحت عنوان تفعيل الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الاهلى.