فككت قوات أمنية إيطالية عصابتين إجراميتين كرستا نشاطهما لتسهيل الهجرة السرية، وبيع تراخيص إقامة مزورة. وقالت إن "العصابتين نشطتا بين المغرب وإيطاليا على تنظيم زيجات وهمية لاستصدار تراخيص إقامة للمهاجرين أو مساعدتهم على التملص من قرارات الطرد". وأضافت: "رجال القيادة الإقليمية لقوات الشرطة المالية في صقلية، نفذوا أوامر اعتقال احترازية ضد 16 شخصا (5 في السجن و11 رهن الإقامة الجبرية) في مدن ميسينا، وكاتانيا، وبيرغامو، وتورينو وفرانكفورت". وأوضحت الشرطة أن "الأمر يتعلق بمروجين وأعضاء مجموعتين إجراميتين تتخذان من شمال غربي صقلية مقرا لهما، تعملان على تسهيل الدخول والإقامة السرية للمهاجرين في إيطاليا". وتمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على 19 مشتبهًا به، وتفكيك ما وصفته بحلقة الإتجار بالمهاجرين المتورط بها منظمات إجرامية تعمل على نقل المهاجرين من عدة دول إلى إيطاليا ثم إلى شمالي أوروبا. وقالت الشرطة - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية يوم السبت - إن تحقيقات مدعي العموم بمدينة كاتانيا في جزيرة صقلية جنوبي البلاد كشفت النقاب عن شبكة استعانت بقوارب شراعية مستأجرة أو مسروقة تنقل المهاجرين عبر تركيا واليونان إلى إيطاليا. وأضافت الشرطة أن بعض المهاجرين يسافرون بعد ذلك شمالًا للوصول إلى الحدود الفرنسية ليتم تهريبهم بمركبات إلى داخل فرنسا، من خلال عصابات تهريب المهاجرين المتمركزين ببلدات حدودية. ولفتت الشرطة إلى أن من بين المشتبه بهم الملق القبض عليهم، عراقيون، وأكراد، وأفغان، وإيطاليون، كما أن آخرين يزعم ضلوعهم في المخطط قد زوروا عقود عمل، حتى يتمكن المهاجرون بنجاح التقدم للحصول على إذن للإقامة في إيطاليا. وأوضحت الشرطة أن حلقة التهريب كانت "مكرسة عملها لتسهيل دخول المهاجرين الوافدين من إيران والعراق وأفغانستان وباكستان وإقامتهم ونقلهم صوب شمالي أوروبا". وأشارت الشرطة إلى أن قائدي القوارب المشاركين في إبحار القوارب إلى جزية صقلية كانوا يحصلون على نحو 1000 دولار لكل عملية عبور، بينما يدفع كل مهاجر نحو 7200 دولار ليتم تهريبهم من آسيا عبر تركيا واليونان إلى داخل إيطاليا.