تأييد التحفظ على أموال مُديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، قرار منع 3 من مُديري المُبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالهم.
جدير بالذكر أن النيابة العامة حبست في وقت سابق، كلًا من جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، 15 يومًا على ذمة
القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، قبل إخلاء سبيلهم فيما بعد.
وتُكثف الشرطة والجهات المعنية من جهودها لإنفاذ القانون، ومُكافحة الجريمة بصورها كافة، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع والحفاظ على مصالحه.
وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه
القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف أيضًا بأنها ارتكاب فعل أو الامتناع عن القيام بواجب منصوص عليه قانونًا، ومُعاقب عليه بمقتضى القانون.
وتُعرف الجريمة أيضًا بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجب القانون هو إتيان فعل أو تركه عن إرادة جنائية إضرارًا بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجربمه وتُعاقب عليه جنائيًا، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي، والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.