تأجيل حل "الوطنى" إلى 7 يونيو

قررت محكمة جنوب القاهرة تأجيل نظر دعوى حل الحزب الوطنى وفرض الحراسة على أمواله وممتلكاته ومقراته الى جلسة 7 يونيو القادم لتقديم سند الوكالة القانونى عن رئيس الحزب ، وإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم التقارير السنوية عن اموال الحزب ومصادر تمويله والبنوك المودع فيها أمواله .
وحضر الجلسة محام لتمثيل الحزب الوطني إلا أن المدعية طعنت في التوكيل لأن الحاضر عن الحزب الوطني ليس له صفة ، مما دفع هيئة المحكمة لتأجيل الجلسة لحين إحضار سند الوكالة.
واستمعت الدائرة التاسعة بالمحكمة اليوم الثلاثاء إلى طلبات المحامية نورا على الفرا مقيمة الدعوى، كما تسلمت عريضة الانضمام للقضية من جمال امبابى وكيل مؤسسى حزب ابناء النيل والذى اتهم فيها الحزب الوطنى بالمسئولية عما يحدث من محاولات دول حوض النيل تخفيض حصة مصر من مياه النيل بمقدار 15 مليار متر مكعب، وانشغال الحزب الذى ظل يحكم طوال السنوات الماضية بملف التوريث على حساب ملف المياه مما ترك الساحة لاسرائيل كى تلعب فى منابع النيل لخنق مصر مائيا .
وأكدت نورا على الفرا المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ،عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع فى دعواها التى حملت رقم 899 لسنة 2011، التي تقدمت بها ضد كل من رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات التي طالبت فيها بحل الحزب الوطنى وفرض الحراسة على مقراته، أن شروط استمرار الحزب الوطنى الديمقراطى زالت .
مشيرة الى ان اتباع الحزب أساليب تقضى على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ثابت من واقعة "الجمل" الشهيرة التى يحقق القضاء فيها الآن مع أعضاء الحزب الوطنى ونواب المجالس البرلمانية .
وجاء في الدعوي أن وجود تشكيلات الحزب الوطنى وسيطرته على مقراته واستمراره فى ممارسة نشاطه تعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات فى البلاد وترويع المواطنين وهو خطر يتعذر تداركه بإجراءات التقاضى العادية حيث تنص المادة (12) من قانون الأحزاب السياسية انه لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنه نظامه الداخلى.
وأضافت الدعوي ان الحزب الوطني عليه أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وان يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله.