رالف طراف: الحكومة اللبنانية يجب أن تُنفذ الإصلاحات وتستعيد ثقة الشعب

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، أن الحكومة اللبنانية يجب أن تتحمل مسئولياتها وتعتمد بشكل مُلح إصلاحات هيكلية موثوقة، مشيرا إلى أن استعادة ثقة الشعب اللبناني في مؤسسات الدولة أمر أساسي لإنجاح عملية التعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم وأطلقت خلاله الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، خطة استجابة - إطارها الزمني 18 شهرا - لتداعيات انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي وتسبب في دمار واسع بالعاصمة اللبنانية، تستهدف مساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الطارئة للمتضررين ومواجهة التحديات المرتبطة بالحوكمة والتعافي وإعادة الإعمار.
وقال السفير طراف إن لبنان بحاجة إلى نموذج حوكمة جديد يضمن توفير مؤسسات الدولة للاحتياجات الملحة للسكان ومواجهة الأزمات المتعددة
التي تشهدها البلاد.
من جانبها، ذكرت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان نجاة رشدي، أن خطة "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" تقدم رؤية لإعادة الإعمار بشكل أفضل، وأنها موجهة في الأساس للشعب اللبناني وتتعلق بتلبية احتياجاتهم الملحة وحماية حقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على مشاركة جميع الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني اللبناني من مرحلة التخطيط وصولا إلى مرحلة التنفيذ.
من جهته، أكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، ضرورة تقديم الدعم مباشرة إلى الشعب والمؤسسات اللبنانية المتأثرة بالانفجار، لافتا إلى أنه ستوضع آلية تمويل للبنان لتلقي الهبات
من الجهات المانحة بهدف تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح أن الإطار سيركز على احتياجات التعافي الفورية للأسر الفقيرة والضعيفة، ودعم برامج تعافي الأعمال، وترويج طرق شاملة للعمل مع المجتمع المدني وإعداد الأرضية للإصلاح وإعادة الإعمار، وستعتمد آلية التمويل أنماط تنفيذ مرنة وغير حكومية، تعتمد على نظام قوي للرصد الائتماني ورقابة مستقلة على كيفية استخدام الأموال.
ويستهدف "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" الذي أطلقته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين اللبنانيين المتضررين من انفجار ميناء بيروت البحري الذي أودى بحياة نحو 200 شخص وإصابة ما يزيد عن 6500 آخرين وتدمير آلاف المنازل والممتلكات في العاصمة، وربط الاستجابة الشاملة لمواجهة تداعيات الانفجار المساعدة الإنسانية الفورية بجهود التعافي وإعادة الإعمار في المدى المتوسط، لوضع لبنان على مسار التنمية المستدامة.
وتقوم خطة الإطار على 4 ركائز استراتيجية تتمثل في تحسين الحوكمة والمساءلة، وتوفير الوظائف والفرص الاقتصادية، والحماية الاجتماعية والإدماج والثقافة، وتحسين الخدمات والبنى التحتية.