اقتصادي: حصول مصر على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار شهادة ثقة جديدة

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن حصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وانعكاساً لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية بما في ذلك نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا وتبعاتها اقتصاديًا.
قدرة مصر على السداد
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها السيادية تجاه البنوك والمؤسسات الدولية، وهو ما يعطي الثقة في قدرتها على الوفاء
بالتزاماتها تجاه أية قروض جديدة تحصل عليها، مؤكدًا أن اقتراض الدولة يأتي بهدف استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة ما تحقق من نجاحات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة المصرية، وهي من الأهداف الرئيسية والشروط الأساسية للقروض التي يمنحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي يسعى إلى تحقيقها داخل الدول الأعضاء.
دعم الانفاق الصحي والموازنة العامة
ونوه رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إلى أن ذلك يُعزز من موقف الدولة المصرية وقوة الاقتصاد المصري في القروض الممنوحة التقارير الصادرة عن صندوق
النقد والإيكونومست وبلومبرج وغيرها من مؤسسات التصنيف الائتماني بأن الدولة المصرية صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% ، وهو ما يضمن مسيرة التشغيل والإنتاج بالدولة المصرية، لافتًا إلى أن حصول مصر على هذا القرض سيساهم في التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، ودعم الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، والحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، على د قوله.
قرض بقيمة 1.6 مليار دولار
الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد على أن صندوق النقد الدولى سيصرف 1.6 مليار دولار الشهر الجاري، تمثل الدفعة الثانية من القرض الذى وافق على إتاحته لمصر بإجمالى 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.