خبراء: موافقة صندوق النقد على تمويل مصر بقيمة 5.2 مليار دولار دليل الثقة في الاقتصاد

أكد عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد، أن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل مصر بقرض قيمته حوالي 5.2 مليار دولار يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وينعكس ايجابيًا على التصنيف الائتماني حيث يضع الاقتصاد في نظرة مستقبلية ايجابية، مما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي، وسد الفجوة التمويلية التي حدثت نتيجة تراجع الايرادات الخاصة بالسياحة وقناة السويس وكذلك تحويلات المصريين بالخارج بسبب فيروس كورونا.
وأشار الخبراء إلى أن هذا القرض سيكون له تأثيرات ايجابية
على الاقتصاد المصري في دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والاستمرار في تحفيز الانشطة الاقتصادية المتضررة مؤكدين أن موافقة صندوق النقد الدولي يعطي انطباع ايجابي عن الاقتصاد المصر ي وقدرته على السداد.
والجدير بالذكر، أن وزارة المالية قات في بيانها بالامس إن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار يأتي في إطار حرص الصندوق على الحفاظ على النموذج الاصلاحي الناجح لمصر والذي يمثل للصندوق قصة نجاح تستشهد بها أمام الدول التى لديها تحديات اقتصادية وتريد برنامج اصلاحى يعالج الاختلالات المالية والنقدية.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن هذا القرض سيكون له تأثيرات ايجابية
على الاقتصاد المصرى فى دعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا والاستمرار فى دعم الجهود فى تحفيز الانشطة الاقتصادية المتضررة إلى جانب المحافظة على استدامة الانتاج وبالتالى المحافظة على العمالة والاتجاه فى التوسع فى القطاعات الانتاجية التى بها فرص استثمارية خاصة صناعات الادوية والمستلزمات الطبية.
وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن موافقة الصندوق على تمويل مصر يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري على المحافظة على ما تحقق من تحسن فى كافة المؤشرات الكلية بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن ذلك يعطى انطباع إيجابي على قدرة الاقتصاد المصري وجدارة ائتمانية على الوفاء بالتزاماته بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز وستاندرد اند بورز على النظرة الايجابية المستقرة للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل مصر بقرض قيمته 5.2 مليار دولار يأتي في إطار ثقة المؤسسات الدولية ولاسيما صندوق النقد والبنك الدولي في الاقتصاد المصري مما سينعكس ايجابيًا على التصنيف الائتماني حيث يضع الاقتصاد في نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة، وسيكون له دور مهم بالنسبة للقطاع الخاص من خلال تحفيز
المستثمرين على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف الادريسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن حصول مصر على تمويل من النقد الدولي له أهمية حيث إنه سيوفر لمصر وفرات مالية تسهم في دعم الاحتياطي الاجنبي والحفاظ على استقرار سعر الجنية أمام العملات الاجنبية وبالتالي يساعد الحكومة على تقديم مساعدات للقطاعات الاكثر تضررًا مثل السياحة والطيران وتساعد المستثمرين في قطاعي الصناعة والزراعة، مما سيقلل من نزيف الخسائر التي حدثت نتيجة تراجع الايرادات في السياحة وقناة السويس.
وذكر أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن مصر حصلت على قرض سابق بحوالي 2.7 مليار دولار وقدمت سندات دولية بحوالي 5 مليار دولار ووبالتالي يكون الاجمالي 13 مليار دولار يمكن ضخهم بالاقتصاد ويتم من خلالهم مواجهة تداعيات فيروس كورونا لفترة أطول في ظل إجراءات خطة التعايش التي تقوم بها الدولة والموازنة بين استمرار العمل الحفاظ على صحة المواطنين سيقلل من نزيف الخسائر، مؤكدًا أن سرعة تلبية صندوق النقد لطلب تمويل مصر ينعكس بقوة على ثقة المؤسسات في الاقتصاد المصري.
ورأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي يأتي لسد الفجوة التمويلية بمصر ويدعم الاحتياطي مشيرًا إلى أن موافقة صندوق النقد يعبر عن ثقة الصندوق لقدرة الاقتصاد على السداد.
وتابع جاب الله، أن منذ جائحة كورونا تعرضت مصر لضغوط ترتب عليها خروج نحو ما لا يزيد عن 20 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية في السندات الحكومية، فضًلا عن توقف الايرادات المرتبطة بالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وكذلك ايرادات قناة السويس، الامر الذي شكل ضغوط على الاحتياطي النقدي المصري وتستهدف الحكومة خلال هذه المرحلة تغطية الفجوة التمويلية لذلك لجأت لصندوق النقد باعتباره البديل والاقل تكلفة في سوق التمويل الدولي.