قررت النيابة العامة، حبس متهمين بالتحريض ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي 15 يوما على ذمة التحقيق. كشفت التحقيقات قيام المتهمين «ه. م»، و«ه. ر» بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. وأضافت التحقيقات تلقي المتهمين تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون للإخلال بالنظام العام. وتُكثف الشرطة والجهات المعنية من جهودها لإنفاذ القانون، ومُكافحة الجريمة بكافة صورها، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع والحفاظ على مصالحه. وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف الجريمة أيضاً بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجوب القانون هو إتيان فعلأو تركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجربمه وتُعاقب عليه جنائياً، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي،والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.
