البرلمان العراقي يشكل لجنة للحوار بين بغداد وأربيل

شكل مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، لجنة مؤقتة للحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.
وستكلف اللجنة وفقا لكتاب رسمي صادر عن مجلس النواب العراقي، بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام لسنة 2021.
واللجنة مكونة من النواب محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شويرد وفيصل العيساوي.
يذكر أن خلافات تشهدها العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم وكذلك الصادرات النفطية وبيعها من قبل الإقليم، حيث تتهم بغداد أربيل بعدم تسليمها عائدات بيع النفط.
وبموجب كتاب مجلس النواب العراقي، فإن اللجنة المذكورة ستضم النواب: محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شويرد وفيصل العيساوي.
وعن موعد بدء اللجنة المذكورة ممارسة مهامها، قال عضو اللدنة النائب محمد صاحب الدراجي، في تصريح أدلى به اليوم
الثلاثاء لشبكة رووداو الإعلامية: "تشكلت لجنتنا بموجب كتاب مجلس النواب، ومن المقرر أن تباشر مهامها خلال اليومين القادمين".
وكان قانون تمويل العجز المالي الصادر في 12 نوفمبر الحالي قد ذكر أن حصة إقليم كوردستان ستحدد من مجموع النفقات الحقيقية بعد اقتطاع النفقات السيادية المحددة في قانون موازنة 2019، شرط أن تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم عائدات النفط الذي يصدره إقليم كوردستان وبالكمية التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مع تسليم العائدات غير النفطية الاتحادية، وفي حال عدم التزام إقليم كوردستان يتوقف صرف النفقات له.
ومن المتوقع أن يزور وفد إقليم كوردستان المفاوض بغداد قريباً لمواصلة المحادثات مع الحكومة الاتحادية العراقية بغية التوصل إلى اتفاق على حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث القادمة.