تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم لامتناعه بإصدار قرار يحدد نظام امتحانات الثانوية العامة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، نظر الدعوي الخاصة بإلغاء القرار السلبي لوزير التربية والتعليم بامتناعه عن إصدار قرار يحدد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، للإعلان بالتدخل الانضمامي من قبل المحامين المتدخلين في الدعوي ورد الجهة الإدارية والمستندات.
قالت الدعوى، أن وزير التربية والتعليم سبق وأعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية
أن إمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ستنعقد إلكترونيًا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشرى ، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة علي مستوي الجمهورية، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة
لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وأوضحت أن وزير التربية و التعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس) وعندما واجه سيلًا اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021، رغم بدء الدراسة .