الوكيل يعلن 25 مبادرة نموذج للتنمية الاقتصادية الجديدة بالإسكندرية

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط "الإسكامي"، عن 25 مبادرة كنموذج للتنمية الاقتصادية الجديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرون على إنشاء "من أجل المتوسط"، خلال الأسبوع الاقتصادي للمتوسط.
وجاءت المبادرات التي أعلنها رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تشكيل رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، ففي سياق ما بعد "كوفيد - 19"، هناك حاجة إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية لاستعادة منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على التكامل الاقتصادي الحقيقي، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي والتقارب بين كلا الشاطئين.
بناء اقتصاد الغد، حيث يثير التعافي من جائحة "كوفيد - 19" الحاجة إلى تحويل اقتصادات البحر الأبيض المتوسط، ويجب أن تعزز المنطقة تنويع اقتصادها بهدف توليد النمو والعمالة المستدامة طويلة الأجل، تعزيز المشاركة الفعالة وتحفيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، حيث لابد من إدراك الدور الحاسم والفعال الذي يؤديه القطاع الخاص لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب أن يشارك القطاع الخاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط بنشاط في وضع وتنفيذ سياسات التنمية كمكمل أساسي للقطاع العام، وبهذا المعنى من الضروري أيضًا تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحفيز القدرة التنافسية للمنطقة.، إشراك القطاع الخاص المتوسطي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن الضروري إلزام القطاع الخاص المتوسطي بأجندة 2030 المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، وتسريع المبادرات التي تعزز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، ومكافحة تغير المناخ، والحوكمة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والطاقات المتجددة، وحماية البحر الأبيض المتوسط التراث، ، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي محرك النمو الاقتصادي والعمود الفقري للاقتصاد العالمي، وهي جزء لا يتجزأ من اقتصاد البحر الأبيض المتوسط ومن القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة "كوفيد - 19"، وفي هذا السياق هناك حاجة ملحة لإطلاق وتطوير السياسات والبرامج والأدوات والمبادرات لدعمها وإنقاذها، ومساعدتها على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيات الجديدة والتدريب والممارسات الجيدة.، الاستثمار في رأس المال البشري، فالبحر الأبيض المتوسط يتميز بإمكانياته الهائلة في رأس المال البشري، لذلك فإن الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصة في الشباب والنساء، ضروري لتعزيز تنمية المنطقة، ويجب أن تصبح المجتمعات والاقتصادات أكثر شمولاً.
إعطاء الأولوية لدور المرأة المتوسطية في اقتصاد المنطقة، فمن المستحيل إحراز تقدم في المنطقة دون بناء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص، ودون ضمان مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والتجارية، لهذا السبب من الضروري دعم البرامج التي تعزز سيدات الأعمال في الحياة الاقتصادية لدول البحر الأبيض المتوسط.، معالجة بطالة الشباب وتعزيز روح المبادرة والابتكار، حيث تمثل البطالة، وخاصة بين الشباب، التهديد الرئيسي لمنطقتنا، ويجب أن نستجيب بشكل عاجل لهذا التحدي، من خلال التدريب والإدماج المهني للسماح للاقتصاد بالاستفادة من الإمكانات التي يمكن أن توفر رأس المال البشري، ويعتبر تعزيز ريادة الأعمال الشبابية أيضًا استراتيجية رئيسية لمكافحة بطالة الشباب وفي نفس الوقت لتعزيز الابتكار في المنطقة.، الترويج لإيراسموس المتوسطي، مع الأخذ في الاعتبار التحدي المتمثل في بطالة الشباب وعدم المساواة في الفرص في المنطقة، فإن إنشاء إيراسموس المتوسطي يمكن أن يضع الأسس لأفق جديد، ويجب أن يهدف البرنامج إلى تشجيع الإدماج المهني للخريجين الشباب في المنطقة، وسد الفجوة القائمة بين مهارات القوى العاملة المتاحة والاحتياجات الملموسة للشركات على نطاق البحر الأبيض المتوسط.، تشجيع وتعزيز التحكيم والوساطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث التحكيم ضروري لروح التعاون والتكامل بين دول البحر الأبيض المتوسط، في ضوء تطور التجارة والمشاريع الاستثمارية وعقود التجارة الدولية، سيكون إنشاء مركز التحكيم الإقليمي أمرًا إيجابيًا للغاية، والتحكيم عامل داعم للقطاع الخاص في بناء مساحة اقتصادية متوسطية مشتركة.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، فيجب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسهيل التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحفيز
النمو والتنمية، وبجمع الحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم وسيلة أساسية لتعبئة موارد جديدة وبناء متوسط حقيقي للمشاريع.
تشجيع مساهمة المغتربين، بأن يساهم الشتات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بها جالية مهمة تعيش في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، والتي يمكن أن تنقل الكفاءات والمعرفة والتقنيات، ومن المهم إعادة جذب هؤلاء الأشخاص من أجل إنشاء أعمال تجارية والاستثمار في منطقتهم الأصلية.
الترويج لأداة مالية متوسطية للتنمية، فمن الضروري والملح تعزيز أداة مالية متوسطية قوية للتنمية، ويمكن أن تصبح هذه الأداة المالية عنصرًا رئيسيًا في التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي لبلدان المنطقة، لا سيما من خلال تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار وتحسين التمويل ووضع السياسات النقدية والتجارية الموحدة، ويتمثل الاقتراح في تعزيز دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وزيادة عملياته في المنطقة، وإضافة التبرعات أو الاستثمارات أو المنح من البنوك الأخرى متعددة الأطراف وإنشاء فرع متوسطي للمساعدة في التغلب على تأثير الجائحة، وبالتالي تكمل الصناديق الأوروبية والدولية.، تحسين الوصول إلى التمويل، حيث تحتاج منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى تحسين وصولها إلى التمويل وقنواتها وإمكانياتها، وبالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحر الأبيض المتوسط، فإن الحصول على التمويل هو مشكلتهم الرئيسية، وتبلغ فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة حوالي 280 مليار دولار وتشكل عائقًا حقيقيًا أمام تنميتها، وبالتالي، على التنمية الاقتصادية لبلدان المنطقة، ويمثل الوصول إلى التمويل أيضًا تحديًا للأفراد والجهات الفاعلة الأخرى.، جذب الاستثمار الخاص وإدماج العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاستثمار، فيجب أن تهيمن الاستثمارات الخاصة على النمو الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وألا تعيق تطورها، وفي هذا المعنى، من الضروري العمل على جذب الاستثمار في المنطقة، ومع ذلك من الضروري في عصرنا تعزيز الاستثمار المستدام ومراعاة العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الاستثمار.
بناء أنظمة صحية مستدامة ومترابطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فقد أظهرت الأزمة الصحية الحادة الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19" الحاجة إلى أن تصبح النظم الصحية في البحر الأبيض المتوسط أكثر كفاءة وترابطًا، وتطوير المزيد من آليات التعاون بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، ويجب على جميع أصحاب المصلحة إدراك أهمية وجود نظام رعاية صحية فعال للقدرة التنافسية للاقتصادات الأورو- متوسطية، وسيضمن الاستثمار في تطوير الرعاية الصحية تطوير قوة عاملة أكثر صحة وتنافسية.، احتضان العصر الرقمي والابتكار المتوسطي، ففي الثورة الرقمية المستمرة التي نحن منغمسون فيها ، من الضروري الاستفادة من الفرص لتحديث المنطقة واقتصادها ، وخلق وظائف ومهارات جديدة. يجب أن يستفيد البحر الأبيض المتوسط من فرص الثورة الصناعية الرابعة لزيادة نظامه الإيكولوجي المبتكر ويكون منافسًا في الاقتصاد الرقمي العالمي. يبدو أن إعادة اختراع والبحث عن فرص جديدة في الرقمنة هو أحد أوضح الحلول للوضع الحالي ، نظرًا لإمكانياته غير المحدودة.، تسريع الاقتصاد الأخضر، فتغير المناخ يُعد أحد أكبر التحديات في تاريخ البشرية، وعلاوة على ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة التي أجرتها شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي والاتحاد من أجل المتوسط أن البحر الأبيض المتوسط هو أحد النقاط
الساخنة لتغير المناخ ، وسيعاني من تغير المناخ بنسبة 20٪ أكثر من بقية العالم، وفي ظل هذه الخلفية، من الواضح أن هناك حاجة إلى استراتيجية شاملة لمكافحة هذا الوضع، ويُعد الاقتصاد الأخضر مصدرًا أساسيًا للثروة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ويوفر فرصة عظيمة لتعزيز التنمية العالمية مع النمو المستدام بما يتماشى مع خطة عام 2030، وهي موجودة، من بين أمور أخرى، في التقنيات النظيفة والطاقات المتجددة وخدمات المياه والنقل الأخضر والاقتصاد الدائري والبناء الأخضر والزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة، وهنا يوجد قضية رئيسية أخرى هي الطاقة، حيث يتمتع البحر الأبيض المتوسط بفضل موقعه وموارده الطبيعية، بقدرة فريدة على تطوير الطاقة المتجددة وتغطية احتياجاته الخاصة، ويمكن أن تكون الطاقات المتجددة حافزًا لتحفيز النمو المستدام في البحر الأبيض المتوسط.
ترسيخ الاقتصاد الأزرق، فإن تنمية الاقتصاد الأزرق أمر بالغ الأهمية للمنطقة، وتلعب البحار دورًا أساسيًا في مجالات الصحة والطب والغذاء والخدمات وأمن الطاقة والاكتشاف العلمي والتكيف مع تغير المناخ، وفي السياق غير المسبوق والمثير للقلق للموارد الطبيعية المهددة وتغير المناخ، يمثل تعزيز الاقتصاد الأزرق خيارًا استراتيجيًا حكيمًا، باعتباره إمكانات هائلة لخلق فرص العمل والتقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة والقدرة التنافسية لاقتصادات البحر الأبيض المتوسط، ونحن بحاجة إلى تسخير إمكانات 70٪ من الكوكب الذي تمثله المياه، لتوفير الدفعة الزرقاء لاقتصاداتنا، وبناء عالم أكثر مرونة واستدامة.، النظم الإيكولوجية الصناعية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يجب أن تعزز التحالفات الصناعية بين الدول الأورومتوسطية الترابط الاقتصادي الإقليمي وأن تسمح بتنمية اقتصادية حقيقية، وهذه التحالفات هي، من ناحية، وسيلة لاكتساب وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في المنطقة، ومن ناحية أخرى تمثل فرصة للشركاء المتوسطيين لتحسين معرفتهم والتكيف مع نظام الأعمال الأوروبي، علاوة على ذلك هناك سيناريو ما بعد "كوفيد - 19"، سيستلزم هذا النظام البيئي الصناعي الجديد ميزة نقل جزء من الإنتاج الأوروبي من آسيا إلى أوروبا بالقرب من أوروبا، وإنشاء مصانع في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط المجاورة.، دعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن للاقتصاد الاجتماعي أن يشكل رابطًا حيويًا من أجل تعزيز العمالة والتماسك الاجتماعي، فهو يساهم في خلق أسواق عمل أكثر عدلاً، ويعزز النمو الشامل ويستجيب لاحتياجات المناطق ، مما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للثروة، ويجب أن يكون الاقتصاد الاجتماعي جزءًا من نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، والذي يشمل أيضًا ثورة خضراء وزرقاء ورقمية، لتحقيق نظام عادل وشامل يلبي التوقعات الاجتماعية ويقلل من فجوة الظلم.
إعادة تعويم القطاعات الاقتصادية المتوسطية التقليدية: المنسوجات، والأغذية الزراعية، والسيارات، والسياحة، حيث أثرت جائحة "كوفيد - 19" على اقتصاد البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص في القطاعات التقليدية في المنطقة، مثل المنسوجات والأغذية الزراعية والسيارات والسياحة والخدمات اللوجستية وما إلى ذلك، ولقد ثبت أن ركائز الاقتصاد المتوسطي هشة، لذا يجب تعزيزها، ويجب أن يعمل القطاعان العام والخاص بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى لإعادة تنشيط كل قطاع متأثر في المنطقة وتشجيع تطوره نحو أشكال أكثر مرونة.
دعم النقل المتكامل وشبكة الوسائط المتعددة في البحر المتوسط، ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضروريًا للتنمية الاقتصادية للمنطقة وللتكامل الأوروبي المتوسطي، لهذا السبب، ومن الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى تسهيل استراتيجية عالمية وفريدة من نوعها للنظام وشبكات النقل التي، مع تأثير تكامل، ستفيد الاقتصاد والقدرة التنافسية للمنطقة، وأظهرت جائحة "كوفيد - 19" أن الخدمات اللوجستية تحتاج إلى التطور لبناء سلاسل توريد أقوى، ومن الضروري تعزيز تكامل أكبر للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن المزيد من الترابط بين الجنوب.
. التوجه نحو السياحة المستدامة، حيث البحر الأبيض المتوسط هو منطقة السياحة الرئيسية في العالم، ولقد أثرت جائحة "كوفيد - 19" على هذا القطاع بشدة، مما ألحق أضرارًا بالغة بإحدى ركائز اقتصادات البحر الأبيض المتوسط، ويمثل الوضع الحالي فرصة غير مسبوقة لإعادة تشكيل قطاع السياحة في البحر الأبيض المتوسط لضمان، ليس فقط نموه، ولكن أيضًا استدامته على المدى الطويل، مع الإدماج والمسؤولية كعاملين رئيسيين، لذلك فهي اللحظة المثالية للمراهنة على سياحة مستدامة ومتنوعة وذكية ومسؤولة وشاملة، وهذه ليست مجرد توصية، ولكنها الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان مستقبل السياحة في المنطقة، وفي الماضي أظهر قطاع السياحة قدرته على تجاوز فترات الأزمات، والسياحة هي قاطرة النمو ويمكن أن تكون أيضًا قاطرة للانتعاش الاقتصادي.
تطوير سوق الطاقة الأورومتوسطية، فأمن الطاقة هو مصدر قلق كبير للمنطقة الأوروبية المتوسطية وكذلك لبقية العالم، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية والاقتصادية المتعددة، ويجب أن يكون للمنطقة بدائل قوية لتنويع مصادرها والحد من اعتمادها على أطراف ثالثة، والتي تمثل غالبية إمداداتها، وفي هذا الصدد من الضروري تطوير التعاون في مجال الطاقة المستدامة بين ضفتي المتوسط وتعزيز بناء سوق طاقة يوروميد.