هاجم عدد كبير من ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية أمس مسيرة للقوى المدنية الرافضة للدستور وتعدوا عليهم بالضرب بعد أن أحدثوا بهم عددًا من الإصابات بانحاء الجسم المختلفة ودمرو لهم الافتات ومكبرات الصوت. حرر المصابون محضرًا بمركز الشرطة واتهموا فيه أمين حزب الحرية والعدالة بتحريض آخرين بالتعدي عليهم بالضرب وتدمير متعلقاتهم الشخصية وعدد من سماعات مكبر صوت. كانت مدينة الفشن ببني سويف قد شهدت أمس الاثنين، أحداث اشتباكات عنيفة بعد قيام عدد من اعضاء الجماعة وزراعها السياسية بإرسال بعض انصارهم بوسط مدينة الفشن لتفريق مسيرة من القوى المدنية الرافضة لتمرير الدستور والمنددة بالتزوير الفاضح الذي شهدته عملية الاستفتاء في مرحلتها الأولى والقيام بعملية توعية للمواطنيين تكشف لهم مساوء الدستور الجديد واسباب رفضه حيث فوجئ أعضاء المسيرة التي يشارك فيها حزب العدل والدستوروالوفد والتيار الشعبى والتجمع والتحالف الاشتراكى وحركة 6ابريل وعدد كبير من القوى المدنية والثورية بعمل كردون يحاط بالمتظاهرين من كل اتجاه من اتباع جماعة الإخوان المسلمين وزراعها السياسى وبعض المنتمين للتيارات الدينية وانهالو عليهم بالضرب بالمطاوى والسنج والشوم لتفريق المسيرة وعدم اكتمالها. وتسبب الهجوم في اصابة 4اشخاص وهم مينا فتحي، عمرو المصري من حزب الدستور، سيد زكي من حزب التجمع، حسن شلقامى من حركة 6ابريل و التي احدثوا بهم اصابات قطعية وكدمات وسحجات بالوجه والظهروالصدر والرأس كما قاموا بتدمير بعض مكبرات الصوت والافتات. تحررمحضرًا حمل رقم 7448جنح مركز شرطة الفشن التي قامت بتأمين المصابين وأنصارهم داخل مركز الشرطة وحتى خروجهم من دائرة مركز الفشن بعد قيام اعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم بإحاطة مركز الشرطة في انتظار خروج المصابين وانصارهم من أعضاء المسيرة للاستكمال التعدي عليهم. وكشفت مصادر أمنية عن قيام قيادى الحرية والعدالة بالفشن بإرسال سائقه الخاص ويدعى محمد محمود مسجل خطر وبعض اتباعه بقيادة عددمن أعضاء الحزب إلى مكان مسيرة القوى المدنية لتفريقهم ومنع عمل حملات توعية للمواطنيين بالفشن برفض الدستور تطورت إلى الاشتباك معهم. ووجه عدد من قيادات الأحزاب المشاركة في المسيرة وأحداث الفشن أمس الإثنين، الشكر إلى قيادات الداخلية التي قامت بتأمين المصابين وأنصارهم حتى الخروج الأمن من مركز الفشن كما وجهوا الشكر إلى أهالى الفشن الذين أعلن عدد كبير منهم تضامنهم مع القوى المدنية ومنع استمرار التعدي عليهم بالضرب والتأكيد على مشاركتهم في الاستفتاء والتصويت ب "لا للدستور".