نيويورك بوست:

الحقوقيون آثاروا الشكوك حول الاستفتاء

قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن الجماعات الحقوقية في مصر آثارت العديد من الشكوك حول المزيد من الانتهاكات التي شابت عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، مما يفتح الباب لموجة من الاضطرابات حول شرعية الدستور الجديد وسط إدعاء الإسلاميين بأنهم في الصدارة بأغلبية من الأصوات المؤيدة للدستور.
وأوضحت الصحيفة أن الانتهاكات التي رصدتها الجماعات الحقوقية خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء دعتهم أمس الأحد إلى المطالبة بإعادة عملية التصويت من جديد، لاسيما بعد أن قال ممثلو الجماعات السبع الحقوقية إنه لم يكن هناك إشراف قضائى كافٍ على المرحلة الأولى من الاستفتاء التي عُقدت يوم السبت الماضي وضمت ما يقرب من 10 محافظات، كما أن بعض المراقبين المستقلين تم منعهم من الإشراف على عملية فرز الأصوات.
وأكد ممثلو الجماعات الحقوقية في مؤتمر صحفي أن هناك تقارير تفيد بأن بعض الأفراد زوروا هويات باسم قضاة للإشراف على صناديق الاقتراع، في حين تم منع بعض النساء من التصويت وهناك بعض الأشخاص الذين منعوا المسيحيين من دخول مراكز الاقتراع، بالإضافة أن المراقبين الحقوقيين تقدموا بشكاوى ضد بعض مراكز الاقتراع التي تم غلقها قبل الموعد المحدد لإنهاء العملية الاستفتائية.
ونقلت الصحيفة عن الجماعات الحقوقية بيانها "ندعوا لجنة الانتخابات إلى تجنب تلك الانتهاكات في الجولة الثانية وتكرار انتخابات الجولة الأولى".
وأضاف "نجاد البرعي" رئيس إحدى الجماعات الحقوقية "أن عملية فرز الأصوات جرت في غموض وظلام وبشكل غير نزيه، كما أن لجنة الانتخابات لم تبث في أمر الآلاف من الشكاوى بشأن المخالفات والانتهاكات المزعومة."
ودللت الصحيفة على عملية التوتر والمأزق السياسي التي تشهده البلاد على خلفية الاستفتاء على الدستور من خلال نشر ما يقرب من 120 ألف من قوات الجيش لمساعدة قوات الشرطة في حماية مراكز الاقتراع وتأمين الصناديق ومنع الاحتكاكات والاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين، خاصة بعد موجة العنف التي اندلعت طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية وأسفرت عن مقتل أكثر من 10 متظاهرين وإصابة المئات.