دافع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن العملية العسكرية التي تشنها حكومته في إقليم تيجراي الواقع شمالي البلاد، نافياً التحذيرات من أن تلك العملية قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية. وحسب موقع البي بي سي، قال آبي أحمد إن إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبّروا عن قلقهم لكنه قال إن المخاوف من احتمال انزلاق الوضع في إثيوبيا إلى حالة من الفوضى هي مخاوف لا أساس لها من الصحة ونتاج عدم فهم للوضع السائد. تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بعد يوم من دعوة زعيم إقليم تيجراي "دبرتسيون جبريمايكل" الاتحاد الأفريقي إلى التدخل لمنع انزلاق إثيوبيا نحو الحرب الأهلية. وكان آبي أحمد أقال أعضاء بارزين في إدارته، بينهم قائد الجيش، ومدير جهاز الاستخبارات، ووزير الخارجية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التغييرات الحكومية من دون إبداء أسباب. ويواصل آبي حملة عسكرية ضد إقليم تيجراي منذ الأربعاء الماضي، رغم المناشدات الدولية لعقد حوار سياسي مع حكومة الإقليم، إذ قالت الأممالمتحدة في بيان أمس السبت، إن هناك تسعة ملايين شخص معرضون للنزوح بسبب النزاع الداخلي. ويسعى آبي إلى إعادة سيطرة الحكومة الفيدرالية على الإقليم الذي تحكمه "جبهة تحرير شعب تيجراي" التي تتحدى سلطته منذ أشهر، وفي عملية عسكرية أعلنتها إثيوبيا ضد الإقليم وحكومته قصفت طائرة عسكرية إثيوبية، اليوم الأحد، موقعًا للصواريخ والمدفعية قريبًا من مطار ميكيلي عاصمة الإقليم. وهناك حالة من التعتيم الكامل على العملية العسكرية الإثيوبية ضد الإقليم، لكن هناك إشارات إلى أن المعارك تبدو عنيفة بين قوات الإقليم والقوات المسلحة الإثيوبية، ويقول طبيب لوكالة "فرانس برس" رفض الكشف عن هويته، إن هناك نحو 100 جندي إثيوبي دخلوا مستشفى في منطقة أمهرة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، فرض صباح الأربعاء الماضي، حال الطوارئ لمدة 6 شهور في تيجراي، بعد إعلان عملية عسكرية ضد سلطات الإقليم التي يتهمها بمهاجمة قواعد للجيش الإثيوبي. وأعلنت الشرطة الاتحادية الإثيوبية الجمعة الماضية، أن بعض ضباطها في تيجراي تعرضوا لهجوم من قوات جبهة تحرير شعب تيجراي، وأن عمليات نهب واسعة النطاق جرت هناك. وتحت مزاعم أن الإقليم انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري الإثيوبي، تبنى البرلمان في أديس أبابا، السبت، قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي لتيجراي، وإعلان تشكيل إدارة انتقالية، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية. وقالت الإذاعة، إن الإدارة الانتقالية ستُكلف إجراء انتخابات مقبولة دستوريًا، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية.