سعفان يبحث مع العمل الدولية الوضع النقابي في مصر بعد قانون المنظمات النقابية

التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة ، جمال أغماني إستشارى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر بمنظمة العمل الدولية، وذلك لعرض نتائج دراسته للوضع النقابي في مصر خاصة بعد صدور قانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية .
استعرض سعفان ما قامت به الدولة المصرية منذ عام 2008 فيما يتعلق بملاحظات لجنة الخبراء علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي تم إلغائه، متناولا المراحل والتحديات التي واجهت وزارة القوي العاملة في سبيل إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية الذي تم انجازة بعد 23 يوما من تولي الوزارة في 23 مارس 2016، مرورا بعرضه علي الحكومة حتي وصوله إلي البرلمان لإقراره والعمل به.
وقال الوزير: إن من أهم نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية هو إجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عاما من الدورة النقابية 2006 وتشكيل المنظمات النقابية العمالية علي اختلاف مستوياتها .
ولفت الوزير إلي ملاحظة المنظمة حول
قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بشأن ضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا في المنشأة الواحدة كي يتسنَّى لهم إنشاء لجنة نقابية، مؤكدا أن الوزارة كانت حريصة علي هذا الأمر وعقدت حواراً مجتمعياً مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال.
وتم رفع التعديل لمجلس الوزارة وإقراره من مجلس النواب بتخفيض العدد إلى 50 عاملًا بالمنشأة ، وصدر بالفعل القانون رق 142 سنة 2019. وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن قيام وزارة القوي العاملة بتنظيم لقاءات دورية وحوار مستمر مع ممثلي الاتصال النقابي بالمديريات للوقوف على المشاكل والمقترحات لحلها ،
وعرض الرؤي الجديدة في تطوير العمل النقابي ومتابعة النقابات ، ودراسة ومناقشة كل جديد يطرأ على هذا المجال .
وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل ، أكد الوزيرأهمية وقوف الشركات المنضمة للبرنامج بمحاور التقييم ، لافتا إلي أنه يمكن الاستفادة من تداعيات الجائحة التي يمر بها العالم الآن في البرامج المشتركة وتفعيل "نظام العمل عن بعد " بدلاً من الزيارات المباشرة ويحدد مسئولين لمتابعته ، وعرض التقارير الدورية لما تم إنجازه لتقييمها ووضع مقترحات تفعيلها .
أكد جمال أغماني الوزير، أن الاجتماع الأخير تم التوصل خلاله لمجموعة من التوصيات يمكن من خلالها تعزيز تنفيذ قانون المنظمات النقابية على أرض الواقع وتلافي العديد من الصعوبات التي يمكن أن تواجه القائمين عليه أو المنظمات النقابية .
وأضاف مسئول المنظمة أن ذلك القانون يحمل إيجابيات عديدة ومهمة جداً ، خاصة وأن الوزارة خصصت لجنة بها لمتابعة وبحث شكاوى المنظمات النقابية ، في ظل المرحلة الجديدة من صدور قانون جديد يجهله الكثير، تعزيزاً لمبدأ الشفافية التي تنتهجه الدولة المصرية في الفترة الحالية .
في ختام اللقاء أهدى الوزير لمسئول البرنامج هدية تذكارية لتعاونه المثمر مع الوزارة فى العديد من البرامج التي تخدم العمل والعمال .