توقفت عملية التصويت على مشروع الدستور باللجنة رقم 31 بمدرسة جمال حشمت في محافظة الغربية، بدلتا النيل، إثر وقوع مناوشات بين ناخبين والقاضي المشرف على اللجنة لرفضه عرض بطاقة هويته. وطلب أحد الناخبين الاطلاع على هوية القاضي الخاصة بالإشراف الانتخابي ليتأكد من أنه قاضٍ بعد أن شك في أمره بسبب لحيته الطويلة والتوجس من أن يكون منتميا للتيار الإسلامي الذي أعلن تأييده لمشروع الدستور. لكن القاضي رفض عرض هويته؛ مما أثار استياء عدد آخر من الناخبين وتوقف عملية التصويت. وتدخلت الشرطة في محاولة لإقناع القاضي بعرض بطاقته، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أنه من حق الناخبين الاطلاع على هوية المشرفين على اللجنة، وبعد تصلب الموقف أرسلت الشرطة في استدعاء رئيس اللجنة لإعادة عملية التصويت المتوقفة حتى الآن. وتثور توجسات عند بعض القوى المعارضة للتصويت في الاستفتاء من أن تتم تغذية اللجان بمشرفين من غير القضاة بعد أن أعلن قطاع من القضاة رفضهم المشاركة في الانتخابات، وهو الأمر الذي دفع لإجراء الاستفتاء على يومين لسد النقص في العدد.