حكاوي

لا .. وألف لا لدستور العار

لا.. وألف لا لدستور العار الذي يبدأ التصويت عليه اليوم كمرحلة أولي تضم عشر محافظات، لا وألف لا لهذا الدستور المشوه الذي تم تفصيله لجماعة الاخوان المسلمين وأتباعها من التيارات المتأسلمة التي تتاجر بالدين، وتنبع أعضاؤها سياسة السمع والطاعة بدون إمعان للعقل والفكر اللذين تغيبا من رؤوس هؤلاء.. لا.. وألف لا لدستور لا يعبر عن المصريين ولا يمثل طوائف الشعب المختلفة وانفرد بوضعه تيار وفصيل واحد.. لا وألف لا لدستور به اثنتان وعشرون مادة كلها استثناءات وستة وعشرون مادة متناقضة وخمس مواد غامضة.
لا وألف لا لدستور اعتمد في مواده علي الاستثناءات، فمثلاً الصحف يحظر وقفها أو إغلاقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والحد الأقصي للأجور لا يستثني منه إلا بقانون، ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وحق الحصول علي المعلومات إلا ما يتعلق بحقوق الآخرين، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، وقرارات المجلس المحلي نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس الحدود،ويجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس في دور الانعقاد الأول «السنة الأولي» أو للسبب الذي حل من أجله من قبل وإذا لم يجر الاستفتاء يعود المجلس للانعقاد.. إذن نحن أمام دستور به كم هائل من الاستثناءات ذكرنا بعضاً منها فقط علي سبيل المثال لا الحصر.
لا.. وألف لا لدستور يكرس لمواد غامضة غير مفهومة، مثل المادة رقم 70 التي تقول لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب.. ولا أعرف حقيقة ما المقصود بهذه المادة وكأنه قبل هذا الدستور لم يسم الاباء والامهات أبناءهم ويجوز والعلم عند جماعة الاخوان المسلمين، أنه سيتم تحديد الاسماء التي يجب علي الآباء إطلاقها علي ابنائهم.. ويجوز ايضا ان الاسماء المتداولة لا تعجب الجماعة وقرروا وضع شروط محددة لاطلاق الاسماء!!
أما المادة الغامضة أيضاً والتي لا أجد تفسيراً لها فهي المادة 219 التي تقول «وتشمل مبادئ الشريعة أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة» وبصراحة شديدة لا يستطيع أحد أن يفسر غموض هذه المادة إلا إذا عاد إلينا العلامة اللغوي عبد القاهر الجرجاني - رحمه الله - الذي رحل منذ قرون طويلة ليحيطنا علماً بتفسيرها، أو يبعث الله لنا من جديد علماء اللغة الأوائل لتفسيرها..أما علماؤنا في العصر الحديث رحلوا أو الباقون منهم علي قيد الحياة وتبحروا في ان علم اللغة والبلاغة يفشلوا في تفسير هذه المادة ومدلولها والمقصود منها.. وأعتقد أن العلامة اللغوي محمود فهمي حجازي - أمد الله في عمره - يوافقني علي هذا الرأي..
لا.. وألف لا لدستور به مواد انتقامية وتشف وكان هذا شيئاً متوقعاً من جماعة الاخوان المسلمين، فالمادة 233 التي تقول: تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها ويعود الباقون إلي أماكن عملهم قبل تعيينهم بالمحكمة، ويعني ذلك أن هذه المادة تستبعد تسعة قضاة بالمحكمة أبرزهم السيدة الجليلة تهاني الجبالي التي وصفتها هنا قبل ذلك بأنها امرأة بمليون رجل، كما تستبعد هذه المادة المستشار الجليل حاتم بجاتو.. فهل في الدنيا توضع مادة في الدستور بهذا الشكل الانتقامي؟!.. أما المادة 135 الخاصة بشروط الترشح في انتخابات الرئاسة، فالهدف منها حرمان الاحزاب الممثلة في البرلمان من ترشح احد اعضائها للرئاسة كما كان في الانتخابات الماضية..
لا.. وألف لا لدستور به مواد متناقضة بشكل مخز فمثلاً المواد 55 و76 و81 وهي لكل مواطن حق الانتخاب والترشح ولا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والحقوق والحريات لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ان يقيدها، ويظهر هناك تناقص لذلك في المادة 232 التي تنص علي الآتي: تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات، أما المادة 127 فتقول لا يجوز حل المجلس خلال دورة الانعقاد الأول، والمادة المتناقضة هي الرئيس يحل المجلس إذا اختار حكومة تحصل علي ثقته.
لا.. وألف لا لدستور به كل هذا الاعوجاج والتشويه رغم ان ما ذكرته أمثلة علي سبيل التذكير فقط وليست علي سبيل الحصر، فلا يزال هناك مواد كثيرة مملوءة بالتناقض والاستثناء وتعطيل مصالح العباد والبلاد، وأخري تفتح الباب علي مصراعيه لاصدار قوانين سيئة السمعة وتكميم الأفواه والقضاء علي الحريات..
ولذلك أتعجب شديد العجب للذين يؤيدون هذا التشويه أو لنقل صراحة تلك المسخرة في هذا الدستور!!