أمرت نيابة بلبيس، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالشرقية، بحبس المتهمين بقتل عامل وإلقاء جثته داخل مصرف للخلاف على التنقيب عن الآثار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات . كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة عامل 35 عاما بمصرف مياه بأحدي قري المركز موثوق اليدين والقدمين من الخلف وفى حالة تحلل جزئى، إضافة إلى ما قرره شقيقه بخروجه من المنزل بتاريخ 10 أكتوبر الجاري وعدم عودته. جري تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من عاطل 27 عاما، وعامل 22 عاما، وعامل 41 عاما، وعاطل 54 عاما، ونجل الرابع عاطل 28 عاما، وكهربائى37 عاما جميعهم مُقيمون بدائرة المركز. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزة الخامس والسادس قطعتا سلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقرّوا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، كما أقرّ المتهم الأول بالاشتراك مع عامل، مُقيم بعين شمس في القاهرة، بالنصب على بعض أهالى قريته، بينهم المجنى عليه، والتحصل منهم على مبالغ، بزعم قيامهما بالتنقيب عن الآثار واستخراجهما لقطع أثرية وإيهامهما بإعادتها بأرباح طائلة. وأضاف المتهم الأول أنه نظرًا لمطالبة المجنى عليه له بإعادة تلك المبالغ، وتهديده بفضح أمره بين أهالى القرية، عقد العزم على التخلص منه، واتفق مع المتهمين الثاني والثالث على الاستعانة بباقي المتهمين لتنفيذ مُخططه، لافتًا إلى استدراجه الضحية بزعم إعادة المبلغ إليه ولدى وصوله لمكان العثور، تعدى عليه المتهمون الرابع والخامس والسادس بالأسلحة البيضاء، وكبلوا يديه وقدميه ووضعوا شريطا لاصقا على فمه وقاموا بتعصيب عينيه، وضربوه على رأسه بقطعة من الحجر، ما أودى بحياته، وتم التخلص من جثته بإلقائها بالمصرف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
