العليمى: تركيبة التأسيسية أنتجت دستورًا مشوهًا

أكد زياد العليمى وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن جماعة الاخوان المسلمين عبارة عن تنظيم سري وغير معترف بها والذى يعترف به هو حزب الحرية والعدالة فقط.
وانتقد العليمى تأمين وزارة الداخلية لمقرات الإخوان، متسائلا: كيف تحمى الداخلية مقرات تنظيم سرى كانوا فى السجون؟، ورفض العليمى النائب العام الذى عينه مرسى، مشيرا الى ان البلد اصبحت تدار عن طريق جماعة محظورة.
واضاف خلال الندوة التى نظمها اتحاد طلاب كلية الهندسة عصر اليوم الاربعاء، أن الدستور المصرى الجديد قسم المصريين، حيث إن الاغلبية فى الجمعية التاسيسية من اعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور, كما أن الجمعية التأسيسية كانت لا تضم كفاءات, التركيبة المشوهة بالجمعية التأسيسية أنتجت دستورا مشوها ومعظم المواد التى تخص الحريات ضد حقوق الانسان, وأشار إلى ان المادة رقم 14 تربط الأجر بالإنتاج وهو ما يعد ظلما ولا يوجد دستور فى العالم نص على هذا ، لافتا إلى أنه لابد من ربط الأجر بالأسعار وليس بالإنتاج.
وأشار إلى ان المادة 202 يوجد بها فساد، حيث إنها تشير الى ان الرئيس يعين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، وهم من المفترض أن يقوموا بالرقابة على الرئيس نفسه فكيف يراقبون الرئيس وهم تحت سلطته.
وعن المادة 48 أكد العليمى بانها تنتهك حقوق الصحافة ولابد أن يكون الاعلام حرا وليس موجها, ولفت إلى أن حرية تدوال المعلومات حق للصحفيين ولكن معنى ان الصحفى عندما يخطئ يغلق الجريدة فهذه جريمة, ويتضح امامنا ان المطلوب فى المرحلة القادمة من الصحفيين أن يكونوا موجهين لصالح فئة معينة.
واستكمل العليمى "المادة 215 معناها ان القنوات الخاصة سوف ترضخ بموجب الدستور إلى مطالب السلطة وإلا تغلق هى الأخرى".
واشار بان الماده 149 كانت موجودة فى دستور 71 ومن المفترض حذفها بعد الثورة حيث ان السيادة الرئيسية هنا للرئيس ومن حقه ان يقوم بإخراج أقاربه من السجون وعدم محاسبة أولاده إذا أخطأوا.
وأوضح العليمى ان المادة 198 تبيح محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، لافتا الى ان المادة 166 معناها ان الوزراء لن يحاكموا على جرائم, لان رئيس الجمهورية والنائب العام والنواب هم وثلث الاعضاء من لهم الحق فى اتهام الحكومة.
وأشار العليمى إلى أن المادة رقم 210 معناها انه خلال عشر سنوات الذى يشرف على الانتخابات موظفون عاديون.
واستكمل المادة رقم 73 تنص على حظر تجارة الجنس وتجاهلت الإتجار فى البشر بشكل عام وتم حذف كلمة الرق لفتح الباب أمام زواج القاصرات المجرم دوليا.
ونوه بان المادة رقم 219 لم تحدد من هم الجماعة وهو يفتح الباب لتواجد جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.