اتهمت حركة بيطريون بلا حقوق الدكتور سامى طه نقيب البيطريين فى استغلال أموال النقابة لإعلان موقفه السياسى من تأييد الدستور الجديد، ونشر ذلك فى إعلانات على صفحات الجرائد باسم نقابة البيطريين دون علمهم. وأشارت الحركة إلى أن التفويض الممنوح للنقيب، هو تفويض مهنى وليس سياسياً، معتبرة ذلك تجاوزاً على الاختصاص الذى وقع على أثره انتخابه لمنصب النقيب. وأوضح الدكتور محمد أبو الروس المنسق العام للحركة أن النقيب بدل من أن يستغل أموال النقابة فى الاعلانات كان واجباً عليه أن يجعلها لحل مشاكل البيطريين المتراكمة، وأولها تكليف البيطريين أسوة بالزملاء باتحاد المهن الطبية، وكذلك رفع قيمة وقامة وكرامة مهنة الطب البيطري، بإنشاء كيان مستقل لها، وكذلك المطالبة بكادر خاص للبيطريين، أسوة بالأطباء والمعلمين وتفعيل التدريب المستمر للبيطريين وإشرافهم الكامل علي المزارع والمجازر، والرقابة علي صحة الأغذية ذات المنشأ الحيواني. وطالبت الحركة من النقيب الاعتذار لجموع البيطريين، واحترام آرائهم السياسية مع احتفاظهم بحقوقهم القانونية والدستورية السلمية فى التصعيد إلى أقصى الدرجات لنيل المطالب.