قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الاستقرار الاقتصادي في مصر لم يكن ليتحقق لولا الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر حاليا. وأضاف " الإدريس" خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية " القناة الأولى"، اليوم الجمعة، أن مصر شهدت انتخابات مجلس الشيوخ وستشهد قريبا انتخابات مجلس النواب، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاستقرار الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 وهو ما أهل الاقتصاد المصري إلى التصدي لصدمة خارجية وهي تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري. وتابع: "قبل الأزمة كان متوقعًا للاقتصاد المصري أن يحقق معدلات نمو مرتفعة قد تصل إلى 6%، لكن بسبب هذه التداعيات خفضنا من هذه التوقعات"موضحا أن مصر تتلقى إشادات عالمية بسبب الإجراءات الاقتصادية بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، وجرى تعديل التوقعات الدولية بخصوص نسبة النمو المتوقعة، إذ كان مقدرًا لها أن تكون 2%، لتكون 3.5%، وتتوقع الحكومة بأن هذه النسبة قد تصل إلى أكثر من 4.2%، في الوقت الذي سيحقق فيه عدد كبير من دول العالم معدلات نمو سلبية. وأوضح الإدريس أن معظم التوقعات بالنسبة إلى كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى متمثلة في الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والفائض الأولي والتضخم والبطالة وغيرها، كانت كلها إيجابية جدا، وهو ما يؤكد على نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع الصدمة بمنتهى الحكمة، لافتا إلى أن المواطن في مصر يلمس نوعا من أنواع الاستقرار، إذ أن كل السلع الأساسية متوفرة دون وجود أي مشكلة على مستوى الأسعار وهي مستقرة منذ بداية تداعيات أزمة فيروس كورونا. واستطرد الإدريسي الدولة المصرية مستمرة في مشروعاتها القومية طبقًا للجدول الزمني، بالإضافة إلى تحسين منظومة الأجور وأصحاب المعاشات وهو بعد اجتماعي مهم جدًا، على غرار ما حدث مع المعلمين أول أمس.