تليجراف تتوقع تجدد العنف أمام المقار التصويتية

رأت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن اتفاق المعارضة على الخروج إلى صناديق الاقتراع لمقابلة الناخبين مباشرة واقناعهم بالتصويت ضد الدستور يزيد من احتمالات تجدد موجة العنف التى اندلعت الأسيوع الماضي بين مؤيدى ومعارضى الرئيس محمد مرسى.
وحذرت الصحيفة البريطانية من سقوط مزيد من القتلى، بعد أن أصدر "مرسي" قانون الضبطية الذي يعطي لقوات الجيش الحق في اعتقال المدنيين بهدف حماية الاستفتاء.
وأشارت الصحيفة إلى اجتماع جبهة الإنقاذ الوطني، التحالف المكون من أحزاب المعارضة الليبرالية والعلمانية، صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة النهج الذي سيتبع في التصويت في نهاية هذا الاسبوع، وسيعقب القرار بمسيرات من قبل كل من مجموعات من الإخوان المؤيدين والمناهضين، مما يزيد المخاوف لدى الكثيرين من أن يؤدي ذلك إلى تكرار اشتباكات الأسبوع الماضي والتي قتل فيها ما لا يقل عن سبعة أشخاص.
وفشلت "الجبهة" حتى الآن في تقرير ما إذا سيقومون بالتصويت ب "لا" في الاستفتاء أو مقاطعته تماما. وقال "حسين عبد الغني"، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ، لصحيفة تليجراف أن الخيار الثالث، هو مواجهة الناخبين المحتملين مباشرة في مراكز الاقتراع.
واضاف "إننا ذاهبون لنحث أتباعنا للخروج إلى الشوارع وبذل قصارى جهدهم لإرسال رسالة، حيث أننا لن نكون عبيدا مرة أخرى."
ورأت الصحيفة أن دعوة "عبد الغني" للاحتجاج لتمتد إلى مراكز الاقتراع تمثل تحديا للجيش، بعد أن حصل على سلطة اعتقال المدنيين، وبعد أن سقطت مثل هذه السلطات مع نهاية عهد مبارك بسقوط الأحكام العرفية، إلا أن مرسي أعادها لحيز التنفيذ ثانية يوم الأحد.
وقال "ياسر علي" المتحدث باسم الرئيس، كان قد اتخذ هذا القرار بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لأسباب لم يتم توضيحها بعد، ولكن يمكن أن يكون لفشل الشرطة في التدخل في الاشتباكات بين أنصار المعارضة والإخوان يوم الأربعاء الماضي أمام قصر الرئاسة، الذي يقبع الآن تحت حماية الحرس الجمهوري.
واختتمت الصحيفة قائلة: إن أول اختبار لسلطة الجيش الجديدة تظهر اليوم الثلاثاء حيث يجب على قوات الأمن محاولة إبقاء "مليون متظاهر في المسيرات" من قبل المعارضة والإخوان على حدة.