عقب قرار مرسى بتعليق العمل بزيادة الضرائب..

خبراء أجانب: قرض صندوق النقد مهدد بالإلغاء

قال دبلوماسي غربي اليوم الاثنين أن وقف الرئيس محمد مرسي العمل بقرار زيادة الضرائب بعد ساعات من إعلانه رسميا في خطوة ربما تعرقل جهود مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي .
وقال الدبلوماسى، وهو يتابع المحادثات الخاصة بالقرض، أن الأيام القادمة ستكون حاسمة لمصر ليس فقط بالنسبة للوضع السياسي بل كذلك لإمكانية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ويريد الصندوق ضمانات بأن تعمل مصر على خفض العجز في الميزانية الذي يبلغ 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المنتظر أن يجتمع مجلس صندوق النقد في 19 ديسمبر القادم لاتخاذ قرار بشأن القرض الذي وافق عليه الفريق الفني للصندوق في 20 نوفمبر.
كانت متحدثة باسم الصندوق قالت الشهر الماضي بعد أسبوع من نزول آلاف إلى الشوارع محتجين على الإعلان الدستوري السابق "مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية لمصر".
وأضافت أن تلك الخطط تشمل إقرار ميزانية 2012-2013 المعدلة التي تعكس الإجراءات المزمعة في الضرائب والإنفاق.
وقال الدبلوماسي الغربي أن ما شهدناه اليوم مع تأجيل هذه الإجراءات الإصلاحية سينتهك بصفة مبدئية ما طرحه صندوق النقد الدولي كنوع من الشروط المسبقة للمضي قدما.
وأضاف: "إذا نجحت الحكومة في إجراء الاستفتاء على الدستور فلن يتبقى لها سوى أربعة أيام لإعادة إقرار الإجراءات الضريبية قبل اجتماع مجلس صندوق النقد".
وتابع الدبلوماسي: "حتى مع هذا السيناريو الإيجابي ستستمر الشكوك بشأن ما إذا كانت الحكومة قادرة على الإصلاح نظرا لأن الإجراءات التي نراها الآن هي الأكثر سهولة".
وأشار قائلا: "أما الإجراءات الأكثر صعوبة - والتي تتمثل في ترشيد دعم الطاقة - فمن المفترض المضي فيها قدما في أبريل، توقعنا أن يكون هذا اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على إجراء الإصلاح، وما رأيناه هو مقاومة سريعة للغاية لأول دفعة من الإجراءات".
وأبدى سايمون كيتشن الخبير لدى المجموعة المالية هيرميس توقعا بأن يتفهم صندوق النقد الدولي الموقف نظرا للأوضاع في مصر.
وقال أن الحكومة المصرية نفذت بالفعل بعض الإصلاحات الصغيرة في أسعار الكهرباء والوقود في الأشهر القليلة الماضية، مشيرا أن الصندوق سيتطلع إلى تنفيذ تلك الإصلاحات الضريبية فور هدوء الأوضاع السياسية.
وقالت الحكومة إنها تخطط لتقليص عجز الميزانية إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014 من خلال ترشيد أفضل للدعم وتوسيع قاعدة الضرائب.
ويشعر الصندوق أيضا بالقلق بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت 21 مليار دولار منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير 2011
وأنفقت مصر من احتياطاتها واقترضت من حكومات أجنبية لدعم عملتها.
وفي نوفمبر تراجعت الاحتياطات بمقدار 448 مليون دولار إلى 15 مليار دولار وهو مبلغ لا يكفي سوى لواردات ثلاثة أشهر.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس على موقع "فيس بوك" إن الرئيس قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام.
ومن المعتقد أن تكون تلك الضرائب جزءا من حزمة تقشفية ضمن برنامج قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقته على قرض لدعم المالية العامة التي تضررت جراء الاضطراب السياسي.