نقيب الفلاحين يكشف أسباب عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بعد مرور 5 سنوات على صدور القانون الزراعات التعاقدية و بعد موافقه البرلمان عليه لم يفعل حتي الان رغم اهميته القصوي لحل ازمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية.
وأضاف أبو صدام في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون الزراعات التعاقديه في مارس 2015 تحت رقم( 14 ) ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقديه في شهر يناير عام 2016.
وتابع أبوصدام أن الزراعة التعاقدية هي صوره من صور التعاقد بين المزارع(المنتج ) والتاجر (المشتري) يلتزم خلاله المزارع بتوريد كمية من نوع معين من منتجه للمشتري ويلتزم المشتري(المصنع أو الشركه) بدفع سعر معين مقدما للمزارع كما يقدم المشتري المشورة الفنيه والمدخلات الزراعيه علي ان تخصم ثمن المدخلات
من ثمن المنتج اوحسب الاتفاق المبرم بينهما.
وأكمل أن هذه التعاقدات تشمل كل الانتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي ويختص مركز الزراعات التعاقديه بتسجيل هذه العقود متي طلب أحد الطرفين ذلك مع وضع النماذج الخاصه بهذه العقود وتقديم التوعيه والارشاد للطرفين مع انشاء قاعدة بيانات تتاح لمن يطلبها من طرفي التعامل مزوده بالمعلومات الكافيه.
وأشار ابوصدام ، إلى أن قانون الزراعات التعاقديه سيحل معظم المشاكل التي تتعلق ببيع وتسعير المنتجات الزراعيه وتمنع استغلال واحتكار التجار للمزارعين وتحفظ حقوق المزارعين في الحصول علي عوائد مجزبه لمنتحاتهم وتحميهم من تقلب الاسعار، كما تساهم في تشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي.
وأوضح أبوصدام أنه ومنذ صدور قانون الزراعات التعاقديه واجه الكثير
من العقبات التي منعت تفعيله علي ارض الواقع وكان أهمها عدم رغبة وجدية المشترين في ابرام هذه العقود رغبة منهم في عدم التقيد ببعض المزارعين ورغبتهم في التعامل مع أكثر عدد ممكن وعدم التقيد بالشراء في أوقات زمنية محددة.
ولفت إلى كثرة التغيرات الوزاريه عقب اصدار القانون في حقيبة وزارة الزراعه وقصر مدة بقاء الوزراء فيها فقد تولي حقيبة وزارة الزراعه منذ2015 عام صدور القانون 5 وزراء بداية بالدكتور صلاح الدين هلال، ثم الدكتور عصام فايد، و الدكتور عبد المنعم عبد الودود البنا، فالدكتور عز الدين عمر أبو ستين وحتى الوزير الحالي.
وتابع "نقيب الفلاحين" إلا أن تفعيل قانون الزراعات التعاقديه لم يتم حتي الان بسبب الكثير من المشاكل كعدم توفر مكان مناسب للمركز وعدم وجود ميزانيه كافيه بالاضافه لمشاكل اللائحة التنفيذيه طبقا لتصريحات وزير الزراعه السابق عز الدين ابوتستيت.
وطالب نقيب الفلاحين من وزير الزراعه الحالي السيد القصير، أن يقوم بتفعيل قانون الزراعات التعاقديه لكل المحاصيل علي ارض الواقع نظرا لحاجتنا الماسه اليه في الوقت الراهن.