العديد من الملفات تنتظر حسم وزير الزراعة الجديد السيد القصير طالب بها الفلاحون مرارا وتكرارا دون تنفيذها. طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة، وعدم تهميش الفلاح مثلما كان يفعل الوزراء السابقون. وتتضمن مطالب الفلاحين: تحسين الإرشاد الزراعى وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة وإنشاء صندوق التكافل الزراعى وتعميم نظام الكارت الذكى ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات وتقنين الأراضى الزراعية لواضعى اليد. وقال النقيب العام للفلاحين إن الوزير الجديد نجاحه يبدأ من الفلاح،لأنه أساس البينة الأساسية للوزارة التى يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له،لافتا أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال «الزراعة التعاقدية»، التى تعنى تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالى، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع. وأوضح نقيب الفلاحين،أن من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضى الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التى لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة، لافتا إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلى، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضى الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعى سواء الحيوانى أو النباتى، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعى والباحث الزراعى، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها. وقال الحاج حسين أبوصدام نقيب الفلاحين إن أبرز الطلبات التى يطلبها الفلاحون من وزير الزراعة الجديد تطبيق قانون الزراعات التعاقدية وإنشاء صندوق التكافل الزراعى والانتهاء من منظومتى الكارت الذكى والرى الحقلى وقف استيراد اللحوم الحية لأغراض التسمين والذبح والاكتفاء بالاستيراد لغرض تحسين السلالات. وأضاف أبوصدام ان ملف المحاصيل الاساسية وخاصة محصول القطن يجب أن يكون على رأس اولويات الوزير الجديد بوضع سعر ضمان لبيع وشراء القطن لتشجيع المزارعين على زراعته 2020 بعد تدهور اسعاره موسم 2019 كما يطالب مزارعى القصب برفع سعر طن القصب ل1000 نظرا لزيادة تكلفة زراعته وحصاده والتسعير العادل لاردب القمح هذا العام والأسراع فى توفير تقاوى الأرز قليلة استهلاك المياه (الأرز الجاف) للسماح بالراغبين فى زراعة القطن بزراعته. وأشار نقيب الفلاحين إلى ان خضراوات البطاطس والطماطم أصبحت من الزراعات المهمة والتى تتكلف زراعتها مبالغ مالية كبيرة نتيجة استيراد التقاوى وغياب السياسة السعرية مطالبا وزارة الزراعة بالأسراع فى ملف انتاج تقاوى مصرية تغطى الاحتياجات المحلية حيث نستورد 98% من تقاوى الخصراوات المحلية. وأضاف أبوصدام ان زراعة النباتات الزيتية يجب أن تحظى باهتمام كبير من وزير الزراعة الجديد لانها نباتات تستهلك مياها قليلة وتصلح فى الزراعة بالاراضى الجديدة وتغطى الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك الكبيرة حيث تستورد مصر 99% من احتياجتها من الزيوت.
