بعد الموافقة على تقسيم الشركة.. ثلاثة سيناريوهات فى انتظار الحديد والصلب

استمرار التطوير رغم أزمة التمويل.. تعثر الإنتاج.. وأخيراً التصفية
تواجه شركة الحديد والصلب المصرية ولاول مرة منذ تاريخ انشائها - فى نهاية الخمسينات من القرن الماضى- وضعا جديدا ربما فرض على الشركة مستقبلا لا يعلمه احد وتتعدد فيه التوقعات المنتظرة، يحدث هذا متزامنا مع موافقة الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة للشركة على قرار البدء فى إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقى أنشطة شركة الحديد والصلب المصرية. وهو القرار الذى واجه اعتراضات عديدة وتخوفات من قبل العاملين والمهتمين بالشركة وصلت إلى حد استقالة مجلس إدارة الشركة احتجاجا علىى قرار الفصل ورفع دعوى مستعجلة لعدم انعقاد الجمعية العمومية والا ان الامور سارت كما ارتأت وزارة قطاع الاعمال العام وفق رؤية تروج لها بانها السبيل الاوحد لانقاذ الشركة من عثراتها.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة مصر مع قرار الفصل، أن نحو 82.5% من أسهم رأس المال وافق على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط، مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة. على أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجانى بالشركة الجديدة
وبحسب البيان، ستقوم الحديد والصلب بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين، وما يخص كل منهما من
أصول والتزامات،مع القيام بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الاقتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتهما وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة 19 من القانون 303 لعام 1991، والمعدلة بالقانون رقم 185 لعام 2020، مع مراعاة المادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية الواجبة وطبقاً للمذكرة المعروضة.
كما قررت الجمعية تعديل النظام الأساسى للشركة ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون 185 لعام 2020 تعديل المواد 21 -22-24-27-28-39-40-44-47-55).
وفيما يخص قرارات الجمعية العمومية العادية، اعتمدت تشكيل مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية لدورة 2020-2023 لمدة 3 سنوات اعتباراً من 7 اكتوبر 2020.
يشار إلى أن الشركة حققت خلال العام المالى الماضى خسائر بلغت 887.37 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالى السابق له.
ويتضمن قرار الفصل تحول الشركة إلى الى شركتين الأولى تحت
إدارة «الحديد والصلب الوطنية»، والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر فى نفس الشركة لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر، وهى «الواحات البحرية»، و«بنى خالد بالمنيا»، و«الأدبية بالسويس»، ومنجم رابع مغلق يقع فى محافظة أسوان، ومن حق الشركة الجديدة– حسب القرار- بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية حسب رغبتها طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب.
وتشير التوقعات إلى ان هناك أكثر من سيناريو ينتظر شركة الحديد والصلب المصرية بعد قرار الفصل، اول التوقعات ان يتم اعتماد فكرة تطوير الشركة والتى تكرر الحديث عنها مرارا على ان يتم إضافة نشاط إنتاج حديد التسليح الذى يعد بوابة الارباح الحقيقية فى شركات القطاع الخاص صاحبة النشاط المشابه غير ان عدم توافر التمويل اللازم لهذا يقف عائقا أمام التطوير.
أما التوقع الثانى فهو تعثر عمل الحديد والصلب وتدهور أوضاعها، وخلق أزمة جديدة لعدم ضمان الشركة الوطنية الحصول على المادة الخام من الشركة الجديدة رغم أنها كانت جزء منها، وهو نفس ما كان يحدث بالنسبة لتوافر الفحم من شركة الكوك، وهو ما يعنى ان تترك الحديد والصلب لتفنى ذاتيا بسبب عدم توافر مواد خام تعمل بها.
اما السيناريو الأخير فسيكون تصفية الحديد والصلب نهائيا خاصة مع تفعيل تعديلات قانون قطاع الاعمال العام والذى ينص صراحة على التصفية الوجوبية للشركات الخاسرة، ومع تراجع عمل الحديد والصلب واستمرار خسائرها وتراكم المديونيات سيكون قرار التصفية وجوبيا وهو ما يعنى انتهاء الحديد والصلب تماما وبقاء فقط شركة إدارة المحاجر والمناجم الجديدة.