اعتبر سامح عاشور, نقيب المحامين, والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, أن عرض الرئيس الإستفتاء على مشروع الدستور هو استمرار مسلسل التعدى الصارخ على إرادة الشعب المصرى والجماهير الثائرة فى الشارع المصرى. وأعلن عاشور فى مؤتمر صحفى مساء اليوم بمقر حزب الوفد, رفض جبهة الإنقاذ الوطنى للاستفتاء الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى والذى يعد تعديا صارخا على إرادة الشعب المصرى ويؤدى حتما إلى الفتنة والانقسام . وأضاف عاشور أن الجبهة تؤكد على رفضها لمشروع الدستور غير التوافقى بكل ما يحمله من عصف للحقوق الاجتماعية والسياسية وتثبيت للاستبداد الرئاسى مؤكداً على أن إجراء أى استفتاء على مشروع الدستور وسط حالة من الانفلات وتهديدات من ميليشات الإخوان وعصابات الإرهاب للمعارضيين يعتبر مغامرة من نظام يريد إقحام البلاد فى مواجهات عنيفة تحمل خطرا على أمنها القومى. وأشار نقيب المحامين إلى أن الجبهة تحذر من إجراء الاستفاء فى ظل غياب واضح للأمن فى عدم قدرة وزارة الداخلية على التأمين وأيضا تهديدات وسائل الإعلام والإعلاميين من قبل تيار الإسلام السياسى. واختتم عاشور كلمته:"تجدد الجبهة دعمها لموقف القضاه المشرف فى رفض الإشراف على الاستفتاء داعية أنصارها للاحتشاد السلمى يوم الثلاء القادم للتعير عن ذلك فى كل ميادين مصر". أتى ذلك بعد أن أعلن حسين عبد الغنى, المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى, عن رفض الجبهة لقرار الرئيس محمد مرسى الخاصة بدعوة الشعب المصرى للاستفاء على مشروع الدستور الذى انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور منه وتم عرضه على الرئيس. وقال عبد الغنى فى مؤتمر صحفى بمقر حزب الوفد مساء اليوم:" جبهة الإنقاذ الوطنى ترفض رفضاً تاما لدعوة الرئيس محمد مرسى للاستفتاء على مشروع الدستور".