وزير القوي العاملة يقرر صرف مرتبات عمال الجامعة العمالية وإقالة بعض القيادات بها

أغلق اجتماع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، بمجلس إدارة اتحاد العمال، أزمة الجامعة العمالية، التي استمر اعتصام عمالها 4 أيام احتجاجا علي عدم صرف المرتبات، وأمر وزير القوى العاملة، بصرف مرتبات العاملين بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية قبل نهاية الأسبوع الحالي وإقالة بعض قيادات الجامعة والمؤسسة الثقافة العمالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة لإضافة خبرات جديدة تواكب عمليات التطوير واستثمار الأصول، وكذلك تشكيل لجنة من ممثلين لوزارة القوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واتحاد العمال لتطوير اللوائح الداخلية، كما تقرر فصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية من الناحية الإدارية
وحصر أصول المؤسسة الثقافية والمديونيات، وبيان كامل لوظائف العاملين بها.
وكان محمد سعفان وزير القوي العاملة ، عقد اجتماعاً بديوان عام الوزارة ، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ، لبحث بعض القضايا العمالية ، وفي مقدمتها المشاكل الخاصة بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية ، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة والآجلة في هذا الشأن .
وقرر الاجتماع علي صرف المرتبات قبل نهاية الاسبوع الحالي.
وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية
العمالية ، إضافة خبرات جديدة تواكب عمليات التطوير واستثمار الأصول للوصول بها نحو الشكل اللائق المطلوب الوصول إليه في الخطة المستقبلية الجاري العمل عليها ، فضلا عن إقالة بعض قيادات الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية.
ووافق الاجتماع علي النظر في بيع أرض مقر الجامعة العمالية بالدراسة التي يملكها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاستخدام الأمثل لجميع الأصول لتواكب عملية التطوير ، مع اتخاذ مبنى الأكاديمية الجديدة الطوب الرملى مدينة نصر مقرا رئيسيا للجامعة العمالية .
في مستهل الاجتماع قال وزير القوي العاملة: إن تطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر هو السبيل نحو الوصول بتلك المؤسسات إلى الشكل المطلوب ، وذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل على عدة محاور مهمة.
وأكد الوزير أهمية الاجتماع بالنسبة للجامعة والمؤسسة وموظفيها لضرورة حلالمشكلات التي يعانون منها والوقوف على
سبيل لتطوير الجامعة لتواكب التطورات التي يشهدها المجتمع حاليًا، وتستطيع المنافسة وتقديم تعليم وتدريب بكفاءة عالية على غرار باقى الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وأشار الوزير إلى ضرورة وضع مشكلة أجور العاملين بتلك المؤسسات الأهمية القصوى في الفترة المقبلة وضرورة تدبيرها بأساليب مبتكرة وأفكار من شأنها توفير الاحتياجات المالية لكل منشأة أو فرع على حدة من إيراداته الداخلية الناتجة من الأنشطة التي يوفرها، ويقوم بها كل فرع يتبع الجامعة والمؤسسة ، حيث يصل عدد الفروع التابعة لها 56 فرعا ، ويمكن توزيع العاملين بالمركز الرئيسي عليها وتوفير احتياجاتهم المالية من نواتج أنشطة كل فرع.
وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة علي تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة القوي العاملة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتطوير اللوائح الداخلية للعمل داخل تلك المؤسسات واعتمادها وتحديد محاورها والمسئولين عن وضع كل محور مع ضرورة فصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية من الناحية الإدارية.
كما وافق الاجتماع علي عمل حصر لأصول المؤسسة بمستنداته وتحديد ما هو مملوك وما هو مؤجر ، فضلا عن عمل حصر للمديونيات تفصيلياً على الجامعة والمؤسسة لكل الجهات، وإعداد كشف كامل ببيانات العاملين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، بحيث تكون بيانات وظيفية كاملة شاملة لكل بيانات العاملين لعمل تقييم موضوعي لهم.