ننشر تفاصيل الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى..وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-
(2٫64 طن "رنجة–مفروم لحوم")يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير
مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية– كائنةبقليوب بالقليوبية).
(10 طن سكر حر بدون مستندات ومجهول المصدر)تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير
مشروعة..بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية– كائن ببلبيس بالشرقية) .
(4٫35 طن دقيق بلدى مدعم "تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء)قدرت قيمتها ب 23,707 جنيه.. بحوزة (قائد سيارة نصف نقل"محدده"–حال سيره بطنطا بالغربية).
(مالك مخبز بلدى – كائن بالمطرية بالقاهرة)لإستيلائه على (3٫682٫991 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء).
(3٫910 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبى، شرائط
تحليل سكر، غيار جراحى" بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة..بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص – كائنةبمصر الجديدة بالقاهرة) .
(1٫5 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية .. قدرت قيمتها ب 5,250 جنيه)تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير
مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة– كائن بشبراخيت بالبحيرة) .
( 5 أشخاص) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إنتحال صفة رجال الشرطة "مباحث التموين" وتنفيذ حملات تفتيشية وهمية على أكشاك ومحال بيع السجائر والتحصل من المسئولين عنها على مبالغ مالية وسجائر مقابل عدم تقنين الإجراءات القانونية حيالهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.