ضبط مالك مخبز للاستيلاء على 3.6 مليون جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري .
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:
ضبط 2٫64 طن "رنجة– مفروم لحوم"، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباحٍ غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية – كائنة بقليوب بالقليوبية.
ضبط 10 أطنان سكر حر بدون مستندات و مجهول المصدر ، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية – كائن ببلبيس بالشرقية.
ضبط 4٫35 طن دقيق بلدي مدعم "تم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء، قدرت قيمتها ب 23,707 جنيه، بحوزة قائد سيارة نصف نقل "محددة" – حال سيره بطنطا بالغربية.
ضبط مالك مخبز بلدي، كائن بالمطرية بالقاهرة، لاستيلائه على 3 ملايين و682 ألفًا و991 جنيهًا من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.
ضبط 3٫910 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبي، شرائط تحليل سكر، غيار جراحي" بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، كائنة بمصر الجديدة بالقاهرة.
ضبط 1٫5 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، قدرت قيمتها ب 5,250 جنيه، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة، كائن بشبراخيت في البحيرة.
ضبط 5 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة "مباحث التموين" وتنفيذ حملات تفتيشية وهمية على أكشاك ومحال بيع السجائر، والتحصل من المسئولين عنها على مبالغ مالية وسجائر مقابل عدم تقنين الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.