قطاع الأعمال: لا إلغاء للأجر المتغير وبدل الانتقال من قانون الموارد البشرية

شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام، على عدم إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، مُوضحةً أن مسودة اللائحة الجديدة، تهدف لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التي ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات، وتحقيق عدالة في مستوى الأجور بينهم، فضلاً عن توفير خدمة طبية متميزة للعاملين.
وكذلك توفير وسيلة انتقال مناسبة أو صرف بدل نقدي لهم، مُشددةً على حرص الدولة على تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة العاملين بها.
وفي سياق متصل، فإن مسودة اللائحة لم تتضمن أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات
الخاصة سواء الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، بل تضمنت –ولأول مرة- حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التي ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة، وكذلك تضمنت وضع حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، وأحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الاجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان - منحة عيد الفطر - منحة
عيد الأضحى – منحة عيد العمال).
وتضمنت أيضاً ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة الى نسبة العاملين السنوية في الأرباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلى 12% تصرف نقداً بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم 185 لعام 2020، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الأداء وبذات النسب السابقة.
هذا إلى جانب التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود 4% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي، وصرف مكافأت أو علاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات، والتزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات.