أحمد فودة يكتب:إعلان الحرب على مصر

ما يحدث الآن في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، هو حرب حقيقية ضد مصر الثورة ونظامها السياسي الجديد، تشارك فيها عناصر من الداخل وأخرى من الخارج، تقدم الدعم المادي واللوجيستي.
وتشمل العناصر الداخلية قيادات المعارضة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، من أجل القفز على السلطة بطريق الانقلاب بعد أن فشلوا في الوصول إليها بطريق الانتخاب. وتضم تلك القيادات كلا من حمدين صباحي الذي فشل في الانتخابات الرئاسية فأراد احتلال كرسي الرئاسة عن طريق القتل والتدمير. ويشاركه في هذا الأمر محمد البرادعي الذي يريد أن يكون له نصيب من السلطة بعد أن فقد فرصته في الوصول إليها بعد أن كان المجلس العسكري السابق قد وعده بقرب الانقلاب على الرئيس الجديد في أغسطس الماضي وطرح اسمه ليكون البديل. ويأتي معهما عمرو موسى كبير فلول النظام السابق، الذي التقى منذ ثلاثة أسابيع مع تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة التي طلبت منه بحسب الإعلام الإسرائيلي، أن يقوم بإشغال الرئيس المصري بالمشاكل الداخلية حتى تتفرغ إسرائيل لغزة.
هذا عن عناصر الداخل، أما العناصر الخارجية فتضم بعض الدول الخليجية، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بالطبع. وقد تم رصد اجتماعات تضم ممثلين عن هذه الدول في إحدى الدول الخليجية التي أعلنت منذ نجاح ثورة يناير عن عدائها الشديد للثورة وللنظام الجديد بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، حتى أن قائد شرطتها يكيل الاتهامات والسباب بشكل يومي لقيادات الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على السلطة في مصر الآن.
تقول المعلومات إن هناك اجتماعات رصدتها المخابرات المصرية، تضم إحدى قيادات تلك الدولة مع المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة أحمد شفيق وكذلك مع محمد دحلان أحد قيادات حركة فتح والمعروف بصلاته القوية مع المسؤولين الإسرائيليين.
وتضيف المعلومات أن هذا التحالف الذي يقود الحرب ضد مصر والنظام الجديد، اتفق مع وزير الدفاع المصري السابق حسين طنطاوي، على تنفيذ الانقلاب على الرئيس مرسي في شهر أغسطس الماضي مستغلا المظاهرات التي كان مقررا القيام بها، مقابل حصوله على دعم مادي يقدر بحوالي 300 مليون دولار، لكن تحرك الرئيس العاجل وقيامه بإقصاء وزير الدفاع ورئيس الأركان، حال دون ذلك.
بعد فشل هذا المخطط، تم اللجوء إلى قيادات المعارضة التي تسعى للوصول إلى السلطة بأي شكل، وبالفعل تم تحويل مبالغ مالية كبيرة لهم، قامت برصدها المخابرات المصرية، من أجل البدء في تنفيذ المخطط الذي يقوم على حشد أعداد ضخمة من المتظاهرين والوصول بهم إلى القصر الجمهوري لاقتحامه واعتقال الرئيس أو قتله، ثم الإعلان عن تشكيل مجلس مدني رئاسي يضم حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى ويرأسه محمد غنيم. وقد أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن تشكيل هذا المجلس منذ يومين.
وكادت المعارضة أن تنفذ المخطط خلال اليومين الماضيين، خاصة في ظل إصرار الرئيس على عدم الرد على العنف بعنف مضاد من قبل الأجهزة الأمنية، ما دفع جماعة الإخوان إلى النزول بقوة إلى محيط القصر الجمهوري للجم المتظاهرين ومنعهم من اقتحامه. وقد نجحوا في ذلك، لكن بعد سقوط أكثر من ستة شهداء وألف وخمسمائة جريح.
لكن هذا لم يردع المعارضة التي تسعى إلى مزيد من الصدام بإعلانها توجيه المسيرات إلى القصر الجمهوري برغم نزول الحرس الجمهوري والجيش إلى محيط القصر وإعلان حظر التجول في الشوارع المحيطة به، وهو ما يعني أن الرئيس مطالب اليوم باتخاذ إجراءات أكثر شدة في مواجهة قيادات المعارضة التي تسعى لحرق الوطن من أجل تحقيق مصالحها التي التقت مع مصالح الدول التي تخشى من النظام الجديد الذي يقوده الإخوان المسلمون.
وهنا نطالب الرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية في هذه المرحلة الاستثنائية من أجل مواجهة أعداء الداخل والخارج الذين تحالفوا لإسقاط الدولة المصرية. ويجب على الرئيس أن يعلم أن قواعد التعامل الديمقراطي التي يطبقها في مواجهة المعارضة لم تعد تجدي لأن المعارضة أثبتت أنها لا تريد سوى مصالحها ولو على حساب الوطن والديمقراطية، فضلا عن أن حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على مصر الآن لا تسمح بتطبيق قواعد الديمقراطية التي تحتاج إلى بيئة مستقرة.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية