أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قراراً برقم 1136 لسنة 2020، والذي تضمن الموافقة على تخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء للمتر المسطح بنسبة تخفيض 25% للنشاط السكني بنطاق مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، وذلك وفقاً لدراسة قامت بها لجنة من وزارة الإسكان والمرافق في هذا الشأن. من جانبه قال محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها حتى اليوم، قد بلغ 91 ألف و776 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فيما وصل إجمالي ما تم تحصيله إلى 337 مليون و891 ألف جنيهًا، وذلك منذ بدء التصالح وحتى اليوم، مشيرا إلى انتظام العمل في منظومة تلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، ونوّه عن زيادة إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، حيث تم تقديم 1550 طلب تصالح اليوم، لاسيما بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر المسطح في القرى والمدن بنسب متفاوتة والتي تراوحت من 15 إلى 40 %. جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح، الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، ويتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح ال25 %، حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف. وأكد المحافظ، على متابعته مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، مؤكدا أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة قوية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين. كما طالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال25% المقررة كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون. بدوره أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.
