قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاستفتاء على الدستور قسم قضاة مصر بين مؤيد للإشراف عليه ومعارض لذلك، خاصة بعد إعلان "مجلس القضاء الأعلى" نيته الإشراف على الاستفتاء، وهو ما يضعه على مسار تصادمي مع نادي القضاة الرافض للاستفتاء. وقالت الصحيفة إن "مجلس القضاء الأعلى" وضع على مسار تصادمي مع نادي القضاة حول خطط الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، فقد أعلن المجلس نيته الإشراف على الاستفتاء المزمع منتصف ديسمبر الجاري رغم دعوات المقاطعة من أعضاء آخرين من السلطة القضائية. وأضافت: "رغم أن المجلس هو أعلى هيئة قضائية إلا أن إعلانه يضعه على مسار تصادمي مع نادي القضاة الذي يضم غالبية قضاة مصر بين أعضائه". وأوضحت: "المجلس هو الممثل الرسمي للسلطة القضائية، ونادي القضاة كونه هيئة غير رسمية، وبالتالي فإن الاستفتاء 15 ديسمبر على الدستور سيجرى تحت إشراف قضائي". ونقلت الصحيفة عن "عمرو فتحى" من المركز العربي لاستقلال القضاء قوله: "نادي القضاة لا يتحدث عن القضاء المصري، ولكن هل يتحدث المجلس، ولكن هذا يظهر الانقسامات العميقة بين أعضاء السلطة القضائية الذين هم أيضا أعضاء في نادي القضاة". ودفع مرسوم مرسي اللجنة التأسيسية لتمرير مسودة الدستور لوضع حد للأزمة التي آثارها الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة على المرسوم الرئاسي.