فرص واعدة للاستثمار الرياضى بعد زوال الجائحة

المركز المصرى للدراسات الاقتصادية يؤكد

توصيات بقروض ميسرة وتمويل للمواهب وتسهيل مشروعات القطاع
كشفت دراسة اقتصادية أهمية علاج أشكال القصور والمعوقات التى تواجه الاستثمار الرياضى فى مصر.
وقالت الدراسة التى أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن أزمة كوفيد 19 كشفت قيمة القطاع الرياضى كأحد القطاعات الاستثمارية الهامة، موضحة ضرورة وضع قاعدة بيانات تفصيلية بالقطاع وعلاج مشكلاته وتوفير التمويل اللازم لتنمية القطاع.
وأوضحت الدراسة أن القطاع تأثر اقتصاديا بشكل كبير حيث تراجعت قيمة العائدات بنسبة 100% واضطرت معظم الأندية إلى تقليص ميزانياتها بنسبة وصلت إلى 30 %، فضلا عن تحمل أعباء كبيرة نتيجة الالتزام بإجراءات وأدوات الوقاية من الوباء.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمار الرياضى المصرى يمثل 25% من إجمالى الاستثمار الرياضى فى العالم.
وشهد الاطار القانونى لقطاع الرياضة المصرى تغيرات جذرية منذ سنة 2017 بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71، والذى فتح مجال الاستثمار فى الرياضة وحقق قدرا معقولا من اللامركزية فى القطاع.
ويبلغ عدد المنشآت الرياضية 5148، وإذا كانت الفترة من 2011 إلى 2015 قد شهدت تراجعاً واضحاً فى المنشآت الرياضية بسبب توقف النشاط الرياضى، فإن عام 2016 شهد بدء ارتفاع الأعداد مرة أخرى.
وقدرت الدراسة عدد المشتغلين فى القطاع بمصر بنحو 140 ألف عامل، ويمكن ترتيب الأنشطة الرياضية طبقا لعدد اللاعبين كالتالي: كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، التنس، تنس الطاولة، الملاكمة.
وأشارت الدراسة إلى أن الجائحة نتج عنها تراجع كبير فى قيمة الإعلانات والرعايات الخاصة بالأندية والتى وصلت فى النادى الأهلى على سبيل المثال إلى 520 مليون جنيه. كذلك فقد تأثرت الشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية، وتراجعت قيمة الأندية الخاصة، وقيمة اللاعبين التسويقية.
وأوصت دراسة المركز المصرى بتقديم قروض ميسرة للأندية الرياضية، وتقديم الدعم اللازم لمراكز الشباب واستخدام المنصات الحديثة للتكنولوجيا، فضلا
عن إعادة النظر فى القواعد المنظمة للاحتراف والتعاقدات المغالى فيها للاعبين.
وأوضحت أننا فى حاجة ماسة إلى قاعدة بيانات تفصيلية عن القطاع الرياضى، حتى يتسنى تفعيل قدراته وتحويلها إلى كيانات منتجة اقتصاديا، من خلال قيام بعض المؤسسات التمويلية بتمويل المواهب الحقيقية، والعمل على الربط بين القطاع الرياضى والتنمية السياحية.
ويمثل قطاع الاستثمار الرياضى فى العالم قطاعاً حيوياً يبلغ حجمه نحو 756 مليار دولار، إلا أن الأثر الممتد للقطاع يقفز بالاستثمارات إلى ضعفين ونصف، ما يعنى 1.8 تريليون دولار، حيث يتجاوز الأثر مجرد شراء تذاكر المباريات، فهناك تجارة تجزئة رياضية تقدر بنحو 270 مليار دولار، وهناك أنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بالقطاع.
وقالت الدراسة إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى فى الاقتصاد الرياضى حيث تبلغ ايراداتها من الرياضة نحو 420 مليار دولار، تليها أوروبا 250 مليار دولار.
ويعتبر أعلى إيراد لدورى هو إيراد دورة البيسبول الأمريكية والذى يبلغ 22 مليار دولار، يليه دورى كرة القدم الأمريكية 14 مليار دولار.
وحققت شركات الرياضة التكنولوجية نموا بنسبة 7.8% خلال السنوات الخمس الماضية.
وهناك توسع فى الاستثمار الرياضى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة نمو تبلغ 10 % سنوياً.