مصرفيون - قرض المحطة النووية لا يشكل عبئًا على الدين الخارجى للدولة

بسنت فهمى: أعباء القرض لن تتعدى المليارى دولار سنويًا خلال فترة سداده
طارق حلمى: الدين الخارجى لمصر لا يزال فى مستويات آمنة
47.8 مليار دولار حجم الدين الخارجى بنهاية ديسمبر يمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر من العام الماضي بين مصر وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى مصر لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، بقيمة 25 مليار دولار .
ووفقًا للاتفاقية المرفقة بالقرار، فإنّ القرض الروسي سيمول تنفيذ محطة الطاقة النووية بنسبة 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات على أن يسدد الطرف المصري القيمة المتبقية للتمويل والتي تمثل نسبة 15% في أقساط إما بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري لصالح المؤسسات الروسية المفوضة بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أي مدفوعات بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
كما تنص الاتفاقية على أن يستخدم القرض بواسطة الطرف المصري لمدة 13 عامًا خلال المدة الزمنية ما بين 2016-2028، ويسدد الطرف المصري المبالغ المستخدمة بالفعل من القرض علي مدار 22 عامًا على 43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يتم تسديد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029، كما يدفع الطرف المصري الفائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا.
ورغم أهمية المشروع ودوره فى توفير مصادر متعددة للطاقة الكهربائية وإضافة نحو 4800 ميجاوات للشبكة فى ظل تهالك الشبكات الحالية والمشكلات المتكررة التى تعانيها مصر فى مجال الطاقة، إلا أن القرض قد يمثل عبئًا على الأجيال القادمة عبر زيادة الدين الخارجى .
الدين الخارجى وضغوط العملة الأجنبية
رغم أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 13% بنهاية ديسمبر الماضى إلا أن حجم الدين شهد ارتفاعًا خلال هذه الفترة ليسجل 47.792 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 46.148 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه بزيادة قدرها 1.644 مليار دولار .
وسيسدد البنك المركزى ديونًا بقيمة 1.8 مليار دولار خلال يوليو المقبل لدولة قطر ودول نادى باريس، بواقع مليار دولار لقطر كقسط أخير من الودائع التى حصلت عليها مصر خلال عهد الإخوان المسلمين، بجانب 800 مليون دولار لدول نادى باريس والتى تصل مديونيتهم لدى مصر نحو 2.625 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى .
وتعتبر نسبة الدين الخارجى منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية إلا أن الأزمة الحقيقية التى تعانى منها مصر هى انخفاض مواردها من النقد الأجنبى والتى تعتمد عليها مصر بصفة أساسية من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات وتحويلات لمصريين فى الخارج وقناة السويس، وكلها قطاعات شهدت تراجعات خلال الفترات الماضية لأسباب مختلفة، ولم تفلح محاولات البنك المركزى لطرح شهادات دولارية لزيادة تحويلات المصريين فى الخارج .
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات نقدية كبيرة لمصر تصل لنحو 5 مليار دولار خلال 3 أشهر كما أن الصين ستضخ استثمارات بنحو 30 مليار دولار خلال عامين، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية مع إحدى الدول لضخ مبالغ خلال الفترة المقبلة .
لفت إلى أن الصين مُهتمة بضخ استثمارات فى الغزل والنسيج ومحور تنمية قناة السويس ومشروعات التنقيب الكبيرة عن الغاز، مشيرًا إلى أن المستثمرين الصينيين لديهم تعليمات بضخ استثمارات فى مصر كأولوية بين الأسواق .
وتنتظر مصر نحو 3 مليارات دولار وديعة من المملكة العربية السعودية و2 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة بخلاف مليار دولار من البنك الدولى تنتظرها الحكومة عقب إقرار قانون القيمة المضافة .
خبراء: شروط الاتفاقية ميسرة والمشروع يدر عائد لسداد الدين
أشادت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا لإنشاء المحطة النووية، مشيرًه إلى أنها تشجع أية اتفاقية يترتب عليها تنفيذ مشروعات بنية تحتية فى مصر حتى لو ترتب عليها أعباءًا مالية .
وأوضحت أن الاتفاقية ستحقق أكثر من فائدة أولها الاعتماد على مصادر مختلفة لتوليد الكهرباء وإضافة قدرات للشبكة القومية، وتشجيع الاستثمار من خلال تهيئة البنية التحتية للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وحول الأثر المالى للاتفاقية أكدت فهمى أن القرض لن يمثل عبئًا كبيرًا على الدين الخارجى لأنه سيتم سداده على أكثر من 15 عامًا، ولن يتعدى الأثر السنوى للاتفاقية بالكامل المليارى دولار، وبالتالى لن تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة .
وأكدت أن القرض سيبدأ سداده بعد تسليم المحطة النووية عام 2029، وبالتالى ستكون الدولة خرجت من الأزمات المتتالية فى قطاعات السياحة والاستثمار، بجانب أن فائدته معقولة وبالتالى لن تتحمل الدولة أعباء كبيرة، خاصة أن المشروع سيحقق إيرادات كبيرة بعد الانتهاء منه .
وشددت على أن القروض مرحب بها طالما تستخدم لتمويل مشروعات تنموية، بينما استخدام القروض لسد عجز الموازنة والاستيراد مرفوض ويمثل عبئًا حقيقيًا على الدولة .
وقال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الدين الخارجى لمصر لا يزال فى مستويات متدنية مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى وبالتالى فإنه يستوعب إضافة قروض جديدة خصوصًا إذا كانت هذه القروض لتنفيذ مشروعات تنموية .
وأشار إلى أن الفترة الماضية حصلت مصر على العديد من القروض والودائع التى استخدمتها لسد عجز الموازنة العامة للدولة وساهمت فى زيادة حجم الدين، بينما الاتفاقية الحالية ميسرة من حيث سعر العائد ولن تُسدد إلا عقب تنفيذ المشروع .