الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

كما كان متوقعا، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، على أسعار الفائدة دون تغيير عن مستوياتها الحالية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلي ما يزال بحاجة إلى مزيد من التحفيز لمواجهة التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان صادر عنه، مساء الأربعاء، أنه أبقى أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية ضمن نطاق 0%-0.25%، مشيرا أنه وجد الحفاظ على النسبة الحالية الأفضل للاقتصاد المحلي.
ومنذ 16 مارس الماضي، تستقر أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي، ضمن تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتأثيره على الأوضاع النقدية والمالية عالميا.
كانت أسعار الفائدة سجلت أعلى مستوياتها في يونيو/ حزيران 2019، عند نطاق 2.25%
- 2.50%، منذ يناير 2008، قبل أن تبدأ مرحلة هبوط منذ يوليو 2019 إلى نطاق 2.00% - 2.25%.
وقال الفيدرالي في بيانه اليوم، إنه "ملتزم بشكل كامل في استخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار".
وذكر أن جائحة كوفيد -19، تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم؛ "انتعش النشاط الاقتصادي والتوظيف في الأشهر الأخيرة، لكنه ظل أقل بكثير من مستوياته في بداية العام".
وأشار إلى أن "ضعف الطلب وانخفاض أسعار النفط، يؤدي بشكل كبير إلى
كبح تضخم أسعار المستهلكين"؛ منوها أن الظروف المالية العامة تحسنت في الأشهر الأخيرة، مما يعكس جزئيا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية".
وتابع: "سيعتمد مسار الاقتصاد بشكل كبير على مسار الفيروس.. ستستمر أزمة الصحة العامة المستمرة في التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".
وتسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل؛ "ومع استمرار معدل التضخم دون هذا الهدف الأطول أجلاً، ستهدف اللجنة إلى تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2% لبعض الوقت".
وتوقع الفيدرالي، الحفاظ على موقف ملائم للسياسة النقدية حتى يتم تحقيق هذه النتائج.. "لذا قررنا الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 0 إلى 0.25%.. سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقديرات اللجنة".