الصين تعارض بشدة قرارا أمريكيا بفرض قيود على واردات من "شينجيانغ"

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود على واردات صينية كالقطن تحت مزاعم أنه تم انتاجه في ظروف عمل "قسرية" وانتهاكات حقوقية للأقلية المسلمة في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم - "إن الجانب الأمريكي يستخدم ما يسمى بالعمل القسري كذريعة لانتهاك قواعد التجارة الحرة والسوق، والإضرار بسلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وإن الصين تعارض ذلك بشدة".
وأضاف "مسألة العمل القسري مصطنعة، ولا صحة لها على الإطلاق، خاصة وأن الأقليات في شينجيانغ جزء من الشعب الصيني، ولم يتم فرض أي قيود
نهائيا على حرياتهم أو معتقداتهم، معتبرا أن بعض الأشخاص في الولايات المتحدة يتذرعون بأنهم يهتمون بالناس في شينجيانغ، ولكن ذلك محض نفاق".
وتابع "نحث الجانب الأمريكي على احترام الحقائق، ووقف ما وصفها ب(المناورات السياسية)".
وحول طلب الجانب الأوروبي تنسيق زيارة مستقلة إلى شينجيانغ، أشار وانغ وين بين إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد، خلال اجتماع أمس مع قادة ألمانيا والاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، أنه لا يوجد مسار عالمي موحد لتطوير حقوق الإنسان في العالم، ولا توجد طريقة مثلى، وإنما فقط الطريقة الأفضل، وأنه يتعين على جميع الدول منح
الأولوية للتعامل مع الأمور الخاصة بها، وأن الصين تؤمن بأن الجانب الأوروبي يمكنه حل قضايا حقوق الإنسان الخاصة به.
وأضاف أن الرئيس الصيني شدد كذلك على أن الشعب الصيني لن يقبل معلما لحقوق الإنسان ويعارض "المعايير المزدوجة"، وأن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات مع الجانب الأوروبي على أساس مبدأ الاحترام المتبادل حتى يتمكن الجانبان من إحراز تقدم.
كما أكد معرضة الصين بشدة لأي شخص أو قوة تسبب زعزعة الاستقرار والانقسام والاضطراب في الصين، وترفض بشدة تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية، وأن جوهر القضايا المتعلقة بهونج كونج وشينجيانغ، هو حماية السيادة الوطنية للصين وأمنها ووحدتها، وحماية حقوق الشعب من جميع المجموعات القومية في الصين، في العيش والعمل في سلام.
وأعرب عن ترحيب بلاده بزيارة من جانب أي دولة أوروبية إلى منطقة شينجيانغ للوقوف على الحقائق، لافتا إلى أنها تعارض في الوقت نفسه أي تحقيقات قائمة على فرضية "الإدانة".