تولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء منح التراخيص الصحية للمطاعم

أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية بدء تفعيل قرار تولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة حسين منصور مسئولية المعاينات ومنح تراخيص التشغيل الصحى للفنادق والمطاعم السياحية وكذا التفتيش والرقابة على جودة الأطعمة المقدمة، وأنشئت الهيئة بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
وأضاف "المصرى" أن الهيئة سوف تقضى على العشوائية فى إجراءات التفتيش والرقابة على جودة وسلامة الغذاء المقدم للزبائن، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان كما تعمل الهيئة على الارتقاء بالمنتج السياحى والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالأمر والمُختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وتهتم بكافة مراحل الغذاء بداية من جودة المنتج وحتى الموارد المتعاقد
معه، وآليات نقل الأطعمة حتى تصل إلى المطاعم بطريقة سليمة.
وتابع المصرى أنه تم التنسيق مع رئيس الهيئة على إرسال 250 فردًا من المطاعم لتدريبهم على الأساليب الحديثة الخاصة بسلامة الأطعمة، استعدادا لبدء عمل الهيئة، التى ستتولى الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، ووضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات.
كما تتولى التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وفى حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة، الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
وكان قطاع الأمانة العامة بوزارة السياحة قرر ندب الدكتور زياد إبراهيم والدكتورة كرستين جميل والدكتورة رضوى إسماعيل والدكتورة نرمين محمود والدكتورة هاجر محمود والدكتورة هدى محمود والدكتور عبدالرحمن أحمد والدكتورة نوهان حمدى والدكتورة ريم عبدالعزيز والدكتورة شيماء هاشم، وذلك للعمل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارا من تاريخ استلامهم للعمل.