رأت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن القرار الذي اتخذه رئيس وزراء إسرائيل بالأمس ببناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس يقرب تل أبيب من محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأضافت الصحيفة أن المحكمة الدولية في لاهاي سترتكز في دعواها المتوقعة على بند القانون الذي ينص على أن النقل المباشر أو غير المباشر لسكان دولة احتلال إلى أراضي محتلة يمثل جريمة حرب. وأكد الكاتب الإسرائيلي "آيال جروس" في مقاله بالصحيفة أن اقتران قرار رئيس وزراء إسرائيل بالبناء في المستوطنات باعتراف الأممالمتحدة بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو بالمنظمة قد يقود إسرائيل إلى مسار صدامي مع محكمة العدل الدولية في لاهاي باعتبار ذلك جريمة حرب استناداً إلى البند رقم 8 (2) من قانون محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الحرب، وهو البند الذي أكدته معاهدة جنييف الرابعة. ورأى الكاتب أن زعم إسرائيل بأنه لم يحدث نقل وإنما انتقال ليس صحيحاً، فالمسئولون عن تلك الجريمة ليس المستوطنين وإنما المسئول الرئيسي هو من أصدر قرار بالبناء والنقل(بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته).