اللواء حماد‮ يدافع عن عصر حبيب العادلي

سيد عبدالعاطي رئيس تحرير صحيفة الوفد الأسبوعي
ايماء لما سبق ونشرته صحيفتكم الموقرة في‮ عددها الصادر بتاريخ‮ 31‮ مارس الماضي‮ للأستاذ محمد عبدالفتاح حول مصدر الاموال التي‮ كانت توزع علي‮ الضباط داخل وزارة الداخلية والتي‮ تتحصل عليها الوزارة ومناشدة السيد وزير الداخلية لإعادة النظر في‮ تلك الاموال‮.‬
نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي‮:‬
‮* إن تكاليف خدمات الشرطة التي‮ تؤديها وزارة الداخلية للجهات الخارجة علي‮ موازنة الجهاز الاداري‮ للدولة‮ يتم تحصيلها من بعض المؤسسات والهيئات بالدولة‮.‬
‮* إن قانون المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة والمستقر عليه منذ عام‮ 1964‮ بافتاء الجمعية العمومية لقسمي‮ الفتوي‮ والتشريع بمجلس الدولة قد ألزم وزارة الداخلية بتحصيل تكاليف الخدمات المشار اليها والمتمثلة في‮ أجور قوات الشرطة وقيمة المهمات والمعدات وسدادها لصالح موارد الموازنة العامة للدولة‮... وبالتالي‮ فان ما تحصله الوزارة لا‮ يمثل فردة أو ضريبة أو عمولة وفقاً‮ لما تضمنه المقال ولكنه التزام تشريعي‮ تقوم الوزارة بتنفيذه في‮ اطار القانون‮.‬
‮* ان الجهات الاخري‮ التي‮ أشار اليها المقال والتي‮ تشملها موازنة الجهاز الاداري‮ للدولة‮ (‬المحافظات الجامعات وزارة الطيران وزارة الخارجية وزارة التعليم‮) لا تلتزم وفقاً‮ لاحكام القانون بسداد تكاليف خدمات وزارة الداخلية ولم‮ يسبق لها سداد ما أورده المقال وإلا كان ذلك محلاً‮ لاعتراض جهات الرقابة المالية‮ (‬وخاصة الجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮) والتي‮ تقوم بإلزام تلك الجهات باسترداد ما تم سداده لوزارة الداخلية دون سند قانوني‮ صحيح‮.‬
وبالنسبة لما أشار اليه المقال باستثمار الوزارة لتأمينات جوازات سفر التي‮ يدفعها المواطنون كوديعة بالبنك الاهلي‮ يتم توزيع فائدتها علي‮ وجه‮ غير عادل علي‮ قيادات الوزارة والضباط والافراد والعاملين المدنيين بها‮.. فانه تجدر الاشارة الي‮ أن عائد ايداع هذه التأمينات‮ يتم توجيهه للبنك المركزي‮ لحساب وزارة المالية‮.. ومنذ سبعينيات القرن الماضي‮ وتخفيفاً‮ عن كاهل الموازنة العامة للدولة فان وزارة المالية في‮ اطار تطبيقها لاحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم‮ »‬53‮« لسنة‮ 1973‮ أجازت استخدام ما لا‮ يجاوز‮ 90٪‮ من هذا العائد لتطوير الخدمات التي‮ تؤديها مصلحة الجوازات للمواطنين في‮ مجال جوازات السفر بما‮ يتناسب مع الاتجاهات العالمية ووفقاً‮ للقانون الذي‮ يصدر سنوياً‮ بربط الموازنة العامة للدولة‮ (‬شاملاً‮ ربط موازنة وزارة الداخلية‮) والنص به علي‮ صرف حافز للعاملين في‮ مجال الجوازات خصماً‮ من اعتماد بند المصروفات الخاص بموازنة الوزارة وذلك تحت رقابة ممثلي‮ وزارة المالية بالوحدات الحسابية بوزارة الداخلية ورقابة الجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮.‬
‮* ويتم صرف الحافز المشار اليه بنحو‮ (‬150‮) جنيهاً‮ شهرياً‮ لأعلي‮ الرتب بالوزارة وحتي‮ (‬50‮) جنيهاً‮ شهرياً‮.‬
كما ان‮ (‬الشيكات‮) التي‮ طالب السيد محرر المقال بتقديمها فهي‮ مودعة بالبنك المركزي‮ المصري‮ وفقاً‮ للقواعد القانونية المصرفية ذات الصلة‮.. وانه‮ يمكن للصحيفة الموقرة مراجعة البنك في‮ هذا الشأن‮.‬
هذا وقد كان الانضباط المالي‮ بوزارة الداخلية محل اشادة دائمة من جانب الجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮.‬
وإذ نعرب لسيادتكم عن خالص تقديرنا واعزازنا لشخصكم وصحيفتكم الموقرة والسادة الكتاب والصحفيين العاملين بها‮.. نرجو التكرم بنشر هذا الرد‮.‬
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
لواء‮/ إبراهيم حماد
مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات
تعليق‮ "الوفد‮"
بداية نشير إلي‮ أن اللواء إبراهيم حماد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات برده‮ يدافع عن الوزير السابق حبيب العادلي‮ وعصره الفاسد،‮ حيث‮ يصف اللواء حماد عصر العادلي‮ من الناحية المالية بقوله‮: »‬وقد كان الانضباط المالي‮ بوزارة الداخلية محل إشادة دائمة‮«.‬
ثانيا‮: اللواء حماد لم‮ ينف واقعة صرف الوزير‮ 12‮ مليون جنيه في‮ الشهر والتي‮ كان‮ يتسلمها في‮ أربع حقائب أسبوعياً‮ كل حقيبة بها‮ 3‮ ملايين جنيه،‮ وعدم نفي‮ اللواء حماد‮ يعني‮ اعترافه الضمني‮ بأنه كان‮ يصرف هذا المبلغ‮ الضخم شهرياً‮.‬
والسؤال هنا‮: من أين هذه الأموال؟‮! وأين الانضباط المالي‮ الذي‮ وصفت به عصره؟‮! وما تسمية هذا؟‮! ألم‮ يكن فساداً؟‮!!!‬
ثالثا‮: اللواء حماد اعترف بجميع ما جاء في‮ المقال الخاص بالأموال التي‮ تسدد لوزارة الداخلية مقابل تأمينها لبعض الجهات والوزارات وذلك حسب رد سيادته،‮ وفقاً‮ لقانون الموازنة منذ عام‮ 1964‮ وإفتاء مجلس الدولة،‮ وقد سمي‮ سيادته هذه المبالغ‮ بأنها تكاليف خدمات‮.‬
رابعاً‮: اللواء حماد اعترف في‮ رده بالوديعة الخاصة بالجوازات،‮ واعترف أيضاً‮ بحجمها‮ 660‮ مليون جنيه واعترف كذلك بالعائد،‮ وبإنفاق هذا العائد علي‮ تطوير الخدمات تارة،‮ وعلي‮ صرف حوافز منها تتراوح بين‮ 50‮ و150‮ جنيهاً‮ في‮ الشهر للضباط تارة أخري‮.. إذن ما وجه الكذب فيما قلناه؟‮!!!!‬
خامساً‮: اللواء حماد مساعد وزير الداخلية للإعلام،‮ ينصحنا بالعودة للبنك المركزي‮ لكي‮ نتأكد أن هناك شيكات مصرفية خاصة بالوزارة لماذا؟‮! الله أعلم‮.‬
مع أننا كتبنا في‮ المقال نطالب بمراجعة قيمة هذه الشيكات مع المستندات الدالة علي‮ أوجه إنفاقها في‮ الوزارة مساهمة منا في‮ محاولة كشف فساد الوزير حبيب العادلي،‮ وللإجابة عن سؤال‮: من أين لك هذا؟‮!‬
سادساً‮: اللواء حماد اختلف معنا في‮ مسمي‮ الأموال التي‮ تسددها بعض المصالح،‮ مؤكداً‮ أنها لم تكن فردة ولا ضريبة ولا عمولة،‮ وقال إنها نظير خدمات‮.. وهو اعتراف بأن جهاز الشرطة،‮ أقصد وزارة الداخلية،‮ بها قسم قطاع خاص ونحن ليس لنا اعتراض علي‮ هذا،‮ بل طلبنا من معالي‮ الوزير منصور عيسوي‮ إعادة النظر في‮ هذه الأموال أو إعادتها لخزينة الدولة،‮ هذا والله الموفق‮.‬