مواجهة روسية أمريكية جديدة في سوريا.. عودة اقتصاد دمشق

تخوض الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مواجهة جديدة على أرض سوريا، تسعى خلالها موسكو للتخفيف من تداعيات عقوبات واشنطن المفروضة على اقتصاد دمشق.
وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة تحاصرها عقوبات أمريكية، تظهر روسيا في دمشق رافعة شعار "إعادة بناء اقتصاد سوريا".
الاقتصاد السوري، الذي يعاني من انهيار في ظل صراع معقد يدخل عامه العاشر، قد يجد طوق النجاة في ظل زيارة وفد روسي رفيع المستوى لدمشق لبحث التعاون الاقتصادي وتجاوز العقوبات الأمريكية.
وفي يونيو الماضي دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيز التنفيذ، ويستهدف القانون الأنشطة المصرفية والتجارية لدمشق ويوسع نطاق امتداده إلى دول الجوار وأوروبا ممن حافظوا على روابط اقتصادية مع سوريا.
وفي ظل انهيار كامل للعملة المحلية وارتفاع الأسعار وتدني الأوضاع المعيشية، التقى الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين في دمشق مع وفد روسي ضم نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين لدعم دمشق في
مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وتسعى روسيا إلى حشد مساعدة دولية لإعادة بناء اقتصاد دمشق، وتعمل أيضا على استعادة حوالي 40% من منشآت الطاقة السورية.
وأكد يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي أنه من الصعب إعادة منشآت النفط السورية للعمل بكامل طاقتها كونها لا تقع تحت سيطرة الحكومة في دمشق.
وأكد الرئيس السوري، على ضرورة تعزيز الاتفاقات الاقتصادية وصفقات الأعمال مع موسكو، مؤكدا أنه يريد أن يرى نجاح استثمارات روسية في قطاعات رئيسية بالاقتصاد كان قد جرى الاتفاق عليها في السابق.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صباح الإثنين إلى دمشق في أول زيارة يجريها لسوريا منذ 2012، بعد عام على اندلاع النزاع، لينضم إلى وفد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف وصل مساء الأحد.
وقالت الرئاسة السورية في بيان إن اللقاء "بحث المساعي للتوصل الى اتفاقيات جديدة، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والتخفيف من آثار سياسة عقوبات واشنطن".
وأضافت الرئاسة أنه "كان هناك اتفاق على أهمية البدء بتنفيذ الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي والضغوطات على الشعب السوري".
ووقعت موسكو في السنوات الماضية اتفاقات ثنائية مع دمشق وعقوداً طويلة المدى في مجالات عدة أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة.
وأقر مجلس الشعب السوري في صيف 2019 عقدا مع شركة روسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، الأكبر في البلاد.
وسبق أن فازت الشركة ذاتها بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر (شرق) لخمسين عاماً.
وتحدث بوريسوف خلال المؤتمر عن "اتفاقية جديدة" لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تقدمت بها روسيا بانتظار الرد السوري عليها وتوقيعها في زيارة أخرى يقوم بها لدمشق نهاية العام الحالي.
وأشار إلى مشاريع إعادة إعمار 40 منشأة بنى تحتية خاصة في مجال الطاقة، وإلى عقد عمل مع شركة روسية لاستخراج النفط من المياه السورية لا يزال ينتظر المصادقة عليه.
واعتبر أن "العزلة الاقتصادية والعقوبات بما في ذلك قانون قيصر تمنع الاستثمارات الأجنبية عن الاقتصاد" السوري، مضيفاً "إنه حصار اقتصادي نعمل على خرقه بجهودنا المشتركة".