الإمارات ال34 عالميًا والأولى عربيا بمؤشر الابتكار العالمي 2020

عززت الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام الخامس على التوالي، فيما تقدمت مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 34 عالميا.
وفيما يتعلق بالمكونين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي 2020، وهما مدخلات ومخرجات الابتكار، حلت الإمارات في المرتبة 22 عالميا في مدخلات الابتكار، متقدمة بمقدار مرتبتين عن ترتيبها في هذا المكون لعام 2019، متفوقة على عدد من الدول ذات الريادة في مجالات الابتكار، مثل أيسلندا ولوكسمبورج والصين وإسبانيا وروسيا.
وجاءت الإمارات في المرتبة 55 عالميا في مخرجات الابتكار، متقدمة بمقدار 3 مراتب عن ترتيبها للعام الماضي.
ويعكس التقدم الذي حققته الإمارات في النتائج العامة للمؤشر تحسنا مهما وأداء إيجابيا في مجموعة من المحاور التي تتضمنها هيكلية المؤشر، من أبرزها "رأس المال البشري والبحوث" و"البنية التحتية" و"تطور الأعمال التجارية" و"المخرجات الإبداعية"، إلى جانب مجموعة مهمة من المؤشرات الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور، مثل "الإنفاق على البحث والتطوير" ومؤشرات "المشاركة الإلكترونية واستخدامها" و"العمل المعرفي" و"عائلات براءات الاختراع" و"واردات التكنولوجيا العالية" و"النسبة المئوية للمواهب البحثية في مؤسسات الأعمال" و"صادرات السلع الإبداعية".
وحققت الإمارات مركزا جيدا على المؤشر الفرعي الجديد "قيمة العلامة التجارية العالمية"، المندرج تحت محور المخرجات الإبداعية، حيث جاءت في المرتبة 16.
ويصنف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنويا بناء على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري ل131 دولة تمثل نحو 99% الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحمل تقرير المؤشر للعام الجاري شعار "من يمول الابتكار؟"، والذي يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 وأثرها في تقليص موارد التمويل للمخترعين ورواد الأعمال على نطاق دولي.
وأكد التقرير أهمية التعاون لدعم الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجية التي تزداد الحاجة إليها في مثل هذه الظروف، نظرا لدورها في جهود التنمية والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة.
وتم احتساب المؤشر بناء على 7 محاور رئيسية و80 مؤشرا فرعيا تتوزع على مدخلات ومخرجات الابتكار، وتهدف لتقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة، حيث تشمل المحاور "المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال التجارية، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية".
ويتم استخدام مؤشر الابتكار العالمي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها، وتقييم مدخلات ومخرجات الابتكار.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور "اقتصاد معرفي تنافسي"، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
حزمة المبادرات ال33
قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي إن التطور المستمر في أداء الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي هو نتيجة لرؤية بعيدة المدى تبنتها الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، أثمرت عن تضافر الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الدولة كأساس ومحرك لبناء مجتمع يؤمن بثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أن "هذه النتيجة اليوم تمنحنا مزيدا من الثقة لتعزيز أدائنا الابتكاري، تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 ومستهدفات التنمية المستقبلية التي أكدتها مئوية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات مركزا للابتكار في المنطقة والعالم".
وأضاف "لدينا اليوم بيئة متطورة حاضنة للابتكار عبر تشريعات ومؤسسات رائدة، وجهودنا في تعزيز الابتكار مستمرة على المدى الطويل، واليوم تزداد
أهمية هذه الجهود في ضوء المتغيرات التي فرضتها آثار انتشار جائحة كوفيد 19 على مستوى العالم، حيث سيؤدي الابتكار دورا أساسيا في تسريع عجلة النمو والتغلب على مختلف التحديات الاقتصادية.
وتعمل وزارة الاقتصاد اليوم بالتعاون مع شركائها على تنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وهي خطة متكاملة لا تقتصر أهدافها على دعم الأنشطة الاقتصادية والأعمال، بل سنعمل من خلالها على بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وابتكارا وإطلاق مسار إنمائي طويل الأمد للاقتصاد الوطني".
دور محوري للشركات الصغيرة والمتوسطة
قال الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بملف السياحة "هناك دور محوري تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير بيئة الابتكار، حيث تمثل المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة".
وأكمل "ستعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها خلال الفترة المقبلة على إطلاق مرحلة جديدة لزيادة قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين ريادة الأعمال الوطنية وتشجيع الشركات الناشئة والأنشطة التجارية العاملة في القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا، وتحفيز تطبيقات الابتكار في قطاعات حيوية مثل السياحة لزيادة تنافسيتها وتطوير خدماتها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي".
التجارة الخارجية والاستثمار
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والوزير المكلف بملف استبقاء واستقطاب المواهب "تمثل التجارة الخارجية والاستثمار عاملين محوريين في تعزيز الابتكار العالمي، حيث إن تجارة السلع الإبداعية والمنتجات العالية التقنية ونمو الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة والتنفيذ العابر للحدود لمشاريع البحث والتطوير، تساهم جميعها في تطوير القاعدة المعرفية للاقتصاد باستمرار توليد أفكار جديدة ومبتكرة".
وتابع: "تعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها على تحسين هذه العناصر الثلاثة على مستوى الإمارات، وسنواصل جهودنا خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في إطار الحزمة المرنة والمبادرات ال 33، على تسريع العمل بالقائمة الإيجابية لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة جذب الاستثمارات النوعية، والتركيز على تشجيع أنشطة الأعمال في القطاع الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تسهيل وزيادة التجارة عبر منصات مبتكرة".
وأضاف "من ناحية أخرى أن العمل متواصل على تنمية وتطوير رأس المال البشري واحتضان واستقطاب المواهب وأصحاب التميز والإبداع في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإنسانية، باعتبارهم ثروة لدفع عملية التنمية المستقبلية القائمة على الابتكار، ومشيرا إلى أهمية نظام "الإقامة الذهبية" في الإمارات لتحقيق هذا المستهدف".
الابتكار في سوق العمل
أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن تعزيز مرونة سوق العمل تأتي من ضمن أولويات الوزارة انطلاقا من التزامها بالمساهمة في الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الدولة وذلك من خلال تطبيق سياسات ومبادرات تستهدف تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص وخفض تكلفة انتقال الكفاءات والخبرات العالمية بين المؤسسات والشركات في القطاعات الاقتصادية وبالتالي الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية العاملة في سوق العمل بما يلبي احتياجات السوق ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وقال " تركز الوزارة جهودها بالتعاون مع شركائها للتعامل مع تحديات جائحة كوفيد-19 سعيا وراء تلبية الاحتياجات الوظائف التي تنامى الطلب عليها
نتيجة هذه الجائحة وكذلك وظائف المستقبل عبر تطوير المهارات الوطنية وتهيئتها لشغل هذه الوظائف والحفاظ على المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات خصوصا من عاملي المعرفة وهو الامر الذي من شأنه رفع إنتاجية سوق العمل ليبقى مساهما فاعلا في تنافسية الدولة في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار".
حلول تمويلية لدعم المبتكرين
قال عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية "تحرص وزارة المالية على تقديم كل الدعم لتحقيق رؤية حكومة الإمارات لتصبح في مصاف الحكومات الأكثر ابتكارا على مستوى العالم بحلول عام 2021".
وتابع "في هذا الإطار، أطلقت الوزارة صندوق محمد بن راشد للابتكار والذي يهدف إلى توفير الحلول التمويلية اللازمة للمبتكرين من رواد الأعمال والشركات وتقديم الخدمات التخصصية لتطوير وتسريع أعمالهم بما يساهم بشكل مستمر في تحقيق أهداف وتوجهات الإمارات في دعم الابتكار ومساهمته في نمو الاقتصاد، كما ساهم الصندوق في تقديم الدعم المطلوب للمبتكرين لمواجهة تداعيات جائحة /كوفيد-19/ والاستمرار في تحقيق النمو والاستقرار المالي لهم".
رصد النمو المتسارع للابتكار
من جهة أخرى، قال عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات "تواصل الهيئة جهودها الحثيثة لتعزيز آليات حوكمة البيانات في الإمارات، والعمل على تطوير بيئة إحصائية قادرة على إنتاج بيانات دقيقة، وذات جودة عالية وفي الوقت المناسب، كما تعمل الهيئة على تزويد المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية بأدق التفاصيل والبيانات الإحصائية، التي تعكس القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بمنظومة الابتكار".
التطور الرقمي
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات "كشفت أزمة كوفيد 19 عن الأهمية الحقيقية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، حيث استدعت الحاجة، وبشكل عاجل، الانتقال إلى القنوات الرقمية لاستمرارية الحياة، وقد نجحنا في الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تحقيق انتقال سلس وسريع نحو نموذج رقمي يقوم على العمل عن بعد، والتعلم عن بعد، وتقديم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عبر قنوات غير تقليدية. حيث دخلت الإمارات عصر الحكومة الإلكترونية مبكرا في العام 2001".
وأضاف " تتمتع الإمارات اليوم بموقع رائد عالميا في التطور الرقمي المستند إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولدينا قنوات متطورة لتوفير الخدمات لجمهور المتعاملين، ونحن ننطلق من هذه التجربة لصناعة المستقبل عبر الشراكة الشاملة مع الجهات الحكومية المعنية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث نعمل جميعا على تأسيس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي استنادا إلى مفاهيم الابتكار والإبداع، والثورة الصناعية الرابعة".
مؤشر الابتكار العالمي 2020
تعتمد منهجية مؤشر الابتكار العالمي على المحاور المؤشرات الفرعية لمدخلات ومخرجات الابتكار، ويعد تحويل مدخلات الابتكار إلى مخرجات ابتكارية أحد أهم العوامل التي تعزز أداء الإمارات على المؤشر، وأظهرت نتائج الإمارات خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2020 أداءا قويا وثابتا في مدخلات الابتكار محققة المرتبة 25 عالميا في عامي 2015 و2016، والمرتبة 23 عالميا في عام 2017، والمرتبة 24 عالميا في عامي 2018 و2019، والمرتبة 22 عالميا في العام الجاري، ما يعكس أداءها القوي في المدخلات الابتكارية.
وتأتي هذه النتيجة المتميزة للإمارات في مكون مدخلات الابتكار استنادا إلى أداء جيد ومعدلات تحسن مهمة في عدد من المحاور المندرجة تحت هذا المكون، من أبرزها التحسن في تصنيف الإمارات على محور "رأس المال البشري والبحوث" من المرتبة 18 العام الماضي إلى 17 هذا العام، والتحسن أيضا في محور "البنية التحتية" من المرتبة 21 عام 2019 إلى المرتبة 17 في مؤشر العام الجاري.
وكذلك في محور "تطور الأسواق" من المرتبة 34 في عام 2019 إلى 30 في عام 2020، وفي محور "تطور الأعمال التجارية" تحسن تصنيف الدولة من المرتبة 30 في 2019 إلى المرتبة 22 العام الجاري. أما في محاور ومؤشرات مخرجات الابتكار، فحققت الدولة قفزة كبيرة في محور "المخرجات الإبداعية" من المركز 50 في عام 2019 إلى المركز 34 في مؤشر العام الجاري.
ريادة عالمية في المؤشرات الفرعية
حققت الإمارات ريادة عالمية ضمن الدول العشر الأوائل في عدد المؤشرات الفرعية لمحاور مؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر "تكلفة إنهاء خدمات العمالة"، و"نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج"، وفي المرتبة الثالثة عالميا في "نسبة مواهب البحث في مؤسسات الأعمال".
فيما جاءت في المرتبة الخامسة عالميا في "نسبة البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال"، وفي المرتبة الثامنة عالميا في مؤشري " حالة تطوير الكتلة"، و" صادرات السلع الإبداعية".