تقدم الأردن في مؤشر الابتكار العالمي خمس درجات بين 131 دولة شملها التقرير، محققا تقدما على محور مخرجات المؤشر من المرتبة 86 عام 2019 إلى المرتبة 81 لهذا العام. وبحسب الخبر الصحفي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية اليوم الأربعاء، تحت عنوان "رواد الابتكار الاقليميون" فإن الأردن من الاقتصادات التي تحسنت مرتبتها تحسناً كبيرا هذا العام، مدعوما بتقدم 4 محاور، وهي محور المؤسسات وتطور السوق وتطور بيئة الاعمال ومخرجات المعرفة من أصل 7 محاور رئيسة تشكل مؤشر الابتكار العالمي نتيجة تحسينات الأداء وتغييرات النماذج. وتحسن أداء الأردن في المتغيرات المتعلقة بجودة سوق الائتمان، ولا سيما في سهولة الحصول على القروض والائتمان المحلي للقطاع الخاص وصفقات رأس المال الاستثماري. ويأتي هذا النجاح ضمن سياق عمل اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين في شهر تشرين الأول عام 2019، وعضوية ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاقتصاد الرقمي والمركز الوطني للابداع ومركز مؤشر الابتكار. وأجرت اللجنة دراسة وتحليل نتائج 2019 وسبل تحسين ترتيب الأردن، وعقدت لقاءات مع كبير الخبراء الاقتصاديين لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية اثمرت عن تحسن ترتيب الأردن لهذا العام بشكل ملحوظ. واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن الحكومة ستواصل جهودها للارتقاء بمنظومة الابتكار الشاملة وصولا إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تكون في مصاف الدول المبتكرة خلال السنوات المقبلة، واستمرار عمل اللجنة الوطنية وتوسيع مظلة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا المؤشر لضمان تحسين ترتيب المملكة. ومؤشر الابتكار العالمي 2020 الذي تصدر نسخته الثالثة عشرة هذا العام، تقريرا يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو: إحدى وكالات الأممالمتحدة المتخصصة). وبات المؤشر الذي يُنشر سنويا منذ عام 2007، أداة قياس رئيسة بالنسبة لمديري الأعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممّن يريدون الاطلاع على حالة الابتكار في العالم، ويستخدمه واضعو السياسات ورواد الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح باستمرار لتقييم التقدم المحرز. ويهدف تقرير المؤشر بالأساس إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، ويقرّ بدور الابتكار كمحرّك للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي، والحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وإدراج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير. وبغية دعم النقاش بشأن الابتكار العالمي وتوجيه السياسات وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، لا بدّ من وضع مقاييس لتقييم الابتكار وأداء السياسات المتصلة بهذا الميدان، وإيجاد مناخ تخضع فيه عوامل الابتكار لتقييم مستمر. ويُحسب مؤشر الابتكار العالمي 2020 كمتوسط لمؤشرين فرعيين، ويقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عوامل في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية مجموعة في خمسة مجالات، هي المؤسسات، ورأس المال البشري، والبحث والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال. أمّا المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار فيقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار وتنقسم بدورها إلى مجالي المخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية. ويخضع المؤشر لتدقيق إحصائي مستقل يجريه المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية.
