الرقابة المالية: تقسيم أوراسكوم يتطلب استيفاء المستندات

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن إنهاء شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" لعملية التقسيم إلى شركتين يستلزم استيفاء كافة المستندات القانونية والإيضاحات اللازمة لذلك.
وأكدت الهيئة، فى بيان لها اليوم رداً على ما نشرته الشركة أمس، أن دورها فى التقسيم يقتصر على إصدار أسهم تأسيس الشركة المنقسمة، وكذلك إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التخفيض نتيجة التقسيم، باعتبار أن سلطة اتخاذ قرار التقسيم تكون للجمعية العامة غير العادية للشركة واعتماده يكون من خلال الجهة الإدارية المختصة، وهى الهيئة العامة للاستثمار.
من ناحية أخري، أشار البيان إلى أن الطلب المقدم من الشركة إلى الهيئة يتعلق بإصدار أسهم الشركة القاسمة دون المنقسمة وهو مالا تجيزه قواعد القيد بالبورصة والتى تقضي بضرورة إصدار أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة فى ذات الوقت.
كانت شركة "اوراسكوم للانشاء والصناعة" قد أكدت امس أنها تعمل عن كثب مع هيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقات النهائية، على التقسيم المقرر لفصل قطاع الإنشاءات عن قطاع الأسمدة، على الرغم من عدم إحراز أى تقدم منذ شهر اكتوبر.