قالت دار الإفتاء المصرية: إن بناء مسجد على أرض زراعية بالتحايل على القانون أو بمخالفته أمر غير جائز شرعاً، مؤكدة أن الحرمة أشد لو كان ذلك ذريعة لاستباحة ما حوله من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها، وليس لله تعالى حاجة فى بناء بيت يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يقصد به وجهه الكريم. وأوضحت الدار فى فتوى لها أنه من القواعد التى قررتها الشريعة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وترتيب المصالح يكون بتقديم أكثرها نفعاً وترتيب المفاسد يكون بتقديم أقلها ضرراً. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقاً أو غيرها على أرض مغتصبة، كما لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون. أشاد وزير الأوقاف بدور الدولة فى تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، كما أشاد بجهودها فى عمارة بيوت الله.